شبكة انباء العراق ..

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عزمها للتحرك باتجاه تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي، فيما جددت التأكيد على ضرورة وضع تسهيلات بمنح قروض البناء للحد من ازمة السكن.

عضو اللجنة حيدر شيخان قال إن لجنة الخدمات ،بصدد تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي مع تضمينه مقترحات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين في عملية منحهم قروض بناء المنازل”.

واردف شيخان، أن “اللجنة تعمل على انضاج مقترحات ودراسة تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي واعداده بصيغة نهائية من اجل تقديمه للتصويت في الجلسات المقبلة” ، لافتاً الى أن “التعديل سيتضمن اجراءات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين من خلال الية حصولهم على قروض بناء المنازل والتي بدورها ستساهم في الحد من ازمة السكن”.

في المقابل، شكا مواطنون من حجم الفوائد المفروضة على منح القروض من قبل المصارف الحكومية والاهلية، والتي تسببت بحالة من عزوف الكثير منهم للتوجه نحو التقديم على هذه القروض، الامر الذي ساهم باستمرار ازمة السكن داخل البلاد.

وذكر مواطنون لمراسلنا أن “حجم الفوائد التي حددتها المصارف الحكومية والاهلية مقابل منح قروض شراء سكن او لاغراض البناء، قد تجاوزت (النسب المنطقية)، وهذا مايدفع بالعزوف عن التوجه نحو التقديم على القروض المالية”.

من جانب اخر، عزت اطراف نيابية المعوقات والاجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطن، في التقديم على القروض لدى المصارف العراقية ومنها المصرف العقاري، إلى سيطرة “السماسرة” المقربين من مدير المصرف على معظم مفاصل العمل، مؤكدين ان بعض الجهات النافذة تدعم المدير وتقف بظهره.

وقال عضو في لجنة المالية النيابية فضل عدم ذكره، إن “الكثير من المواطنين يشكون باستمرار من عدم انجاز معاملاتهم الرسمية في المصرف العقاري، والتي تتعلق بعضها بإنجاز معاملات القروض المالية التي اطلقت بوقت سابق”، لافتاً الى أن “بعض المدراء يعملون على تكليف سماسرة، ويكلفونهم بمهام إنجاز المعاملات الرسمية مقابل استحصال الاموال، ومن دونها تبقى الاوراق حبيسة الرفوف ولا تنجز حتى اشعار اخر”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة

زنقة 20 | الرباط

قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسر المغربية تعرف ارتفاعا في معدل النمو السنوي المتوسط و الذي بلغ 2.4 في المائة.

و ذكرت الوزيرة، أن متوسط حجم الأسر انتقل من 4.6 فرد سنة 2014 الى 3.9 فرد سنة 2024.

بنيحيى، أوردت أنه من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة الى ثلاثة أضعاف ، وتراجعا على مستوى عدد الأطفال.

و أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن من بين أبرز التحولات سوسيو ديمغرافية ارتفاع نسبة الاسر التي تعيلها نساء ، حيث انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة ، ونسبة الأسر التي ترأسها نساء أيضا.

بنحييى أكدت أن الحكومة و أمام هذه المعطيات ، بادرت الى اعداد سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة و داعمة للحقوق و مبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يستقبل الداعمين والشركاء في مبادرة “صندوق البدايات” التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني
  • رئيس الدولة يستقبل الداعمين والشركاء في مبادرة «صندوق البدايات» التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني
  • تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • إنقاذ 9 وانتشال جثة طفلة.. أول تحرك من النيابة بشأن انهيار منزل أسيوط
  • إنقاذ 9 وانتشال جثة طفلة.. أول تحرك من بشأن انهيار منزل في أسيوط
  • مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار ألواح الثلج عقب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن سودانية
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • في البرلمان.. لقاء نيابي لبناني - فرنسي بحث وضع لبنان
  • جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف