تحرك نيابي لتعديل قانون صندوق الاسكان.. ومواطنون يشكون ارتفاع فوائد القروض لشراء منزل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عزمها للتحرك باتجاه تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي، فيما جددت التأكيد على ضرورة وضع تسهيلات بمنح قروض البناء للحد من ازمة السكن.
عضو اللجنة حيدر شيخان قال إن لجنة الخدمات ،بصدد تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي مع تضمينه مقترحات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين في عملية منحهم قروض بناء المنازل”.
واردف شيخان، أن “اللجنة تعمل على انضاج مقترحات ودراسة تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي واعداده بصيغة نهائية من اجل تقديمه للتصويت في الجلسات المقبلة” ، لافتاً الى أن “التعديل سيتضمن اجراءات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين من خلال الية حصولهم على قروض بناء المنازل والتي بدورها ستساهم في الحد من ازمة السكن”.
في المقابل، شكا مواطنون من حجم الفوائد المفروضة على منح القروض من قبل المصارف الحكومية والاهلية، والتي تسببت بحالة من عزوف الكثير منهم للتوجه نحو التقديم على هذه القروض، الامر الذي ساهم باستمرار ازمة السكن داخل البلاد.
وذكر مواطنون لمراسلنا أن “حجم الفوائد التي حددتها المصارف الحكومية والاهلية مقابل منح قروض شراء سكن او لاغراض البناء، قد تجاوزت (النسب المنطقية)، وهذا مايدفع بالعزوف عن التوجه نحو التقديم على القروض المالية”.
من جانب اخر، عزت اطراف نيابية المعوقات والاجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطن، في التقديم على القروض لدى المصارف العراقية ومنها المصرف العقاري، إلى سيطرة “السماسرة” المقربين من مدير المصرف على معظم مفاصل العمل، مؤكدين ان بعض الجهات النافذة تدعم المدير وتقف بظهره.
وقال عضو في لجنة المالية النيابية فضل عدم ذكره، إن “الكثير من المواطنين يشكون باستمرار من عدم انجاز معاملاتهم الرسمية في المصرف العقاري، والتي تتعلق بعضها بإنجاز معاملات القروض المالية التي اطلقت بوقت سابق”، لافتاً الى أن “بعض المدراء يعملون على تكليف سماسرة، ويكلفونهم بمهام إنجاز المعاملات الرسمية مقابل استحصال الاموال، ومن دونها تبقى الاوراق حبيسة الرفوف ولا تنجز حتى اشعار اخر”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء