رئاسة الوزراء تجدد الاستثناء في البند المنصوص عليه في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .
وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
توصيات الحوار الوطنيواتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟