رئاسة الوزراء تجدد الاستثناء في البند المنصوص عليه في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .
وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
الجزائر تجدد دعوتها في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان
عصو البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة، لفت إلى أن الوضع في دارفور تمت إحالته للمحكمة الجنائية الدولية منذ عشرين عاما بقرار مجلس الأمن، والتي أصدرت بالمقابل 40 تقريرا حتى الآن حول القضية
التغيير: وكالات
جدد عضو البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة توفيق العيد كودري، الدعوة إلى الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في السودان الذي لا يزال يشهد حربا ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكد كوديري خلال جلسة لمجلس الأمن ترأستها الجزائر حول السودان وجنوب السودان، أن “تحقيق العدالة والمساءلة يظل متغيرا أساسيا لضمان نهج شامل لحل النزاع في السودان”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوضع في دارفور تمت إحالته للمحكمة الجنائية الدولية منذ عشرين عاما بقرار مجلس الأمن، والتي أصدرت بالمقابل 40 تقريرا حتى الآن حول القضية.
في هذا الصدد، ركز عضو البعثة الدائمة للجزائر على جملة من النقاط المتعلقة بضرورة ضمان التكامل بين العدالة الانتقالية والمسائلة وجهود السلام في السودان، خاصة في دارفور.
ودعا كوديري بهذا الخصوص إلى وجوب بذل كل الجهود لتنشيط و تعزيز الهياكل القضائية الوطنية بهدف دعم الملكية الوطنية في هذه العملية.
كما رحب في تصريحه، خلال جلسة لمجلس الأمن باعتماد الحكومة السودانية للخطة الوطنية لحماية المدنيين في السودان المرتكزة على مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وشدد عضو البعثة الجزائرية الدائمة، على أهمية دراسة الأطر المتاحة لإقامة عدالة انتقالية شاملة بقيادة سودانية.
في السياق ذاته، قال كوديري ‘ن الاتحاد الإفريقي يمثل إطارا هاما للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لمعالجة الوضع في السودان.
وأدانت الجزائر خلال جلسة مجلس الأمن، على لسان عضو البعثة الدائمة كويدري، التدخلات الأجنبية “علنا وبشكل حازم”، معتبرة أن الحل الدائم للصراع لن يكون في متناول المجتمع الدولي في ظل التدخلات الأجنبية الصارخة في السودان.
تصاعد الصراعذكر كويدري في سياق مداخلته، أن عدم امتثال قوات الدعم السريع لقرار مجلس الأمن من خلال استمرار حصارها لمدينة الفاشر بإقليم دارفور يمثل مصدر قلق للغاية.
وقامت قوات الدعم السريع، يوم الجمعة الماضي، بقصف مسير استهدف آخر المستشفيات حيز الخدمة في الفاشر مما أسفر عن وفاة أكثر من 70 مدنيا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن إقليم دارفور والسودان على نطاق أوسع يشهدان مستوى غير مسبوق من التصعيد في عدة مناطق مع تزايد خطر اتساع رقعة الصراع، لتشمل الدول المجاورة.
كما شجّع عضو البعثة الدائمة للجزائر الأطراف المعنية على زيادة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان استدامتها، مع تأكيد ضمان حماية المدنيين وإعلاء لغة الحوار.
يشار إلى أن النزاع قائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أفريل 2023، وتسبب في أزمة إنسانية حادة شملت نزوح أزيد من 12 مليون شخص.
ومنذ شهر مايو الماضي عرفت الفاشر التي تعد أكبر مدن إقليم دارفور مواجهات واشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع.
الوسومالجزائر حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي