رئاسة الوزراء تجدد الاستثناء في البند المنصوص عليه في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .
وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
عدن.. جهاز مكافحة الإرهاب في عدن يلزم المستوردين بـ"رسوم مالية" والحصول على إقرار مسبق
فرض جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات رقابية ورسوما مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
وأكد الجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، وتم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره العليمي- ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
وتضمن الإعلان إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
كما تضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري (الضالع) وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.