رئاسة الوزراء تجدد الاستثناء في البند المنصوص عليه في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .
وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
العرفي: انقسام مجلس الدولة يعيدنا للمربع الأول
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس الدولة يعاني بسبب النزاع بين المشري وتكالة، فهذا يريد الجلوس مع البرلمان، وذاك يتبرأ منه.
وقال العرفي في تصريحات لتلفزيون “المسار”: “انقسام مجلس الدولة يعيدنا للمربع الأول، ونتمنى توحيده تحت رئاسة واحدة حتى نستطيع استكمال ما بدأنا، فمجلس الدولة لابد أن يخرج بصوت واحد نظير مجلس النواب لإنتاج الحكومة وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف “لا يجب أن نركن إلى أن هناك اجتماعات، ويخرج علينا طرف ويتنصل مما دار في الاجتماعات ويصفهم بأوصاف ترقى إلى الخيانة، ومن يسعى إلى السلطة فالصندوق الانتخابات يجب أن يكون هو الفيصل، وإلا سنعود للمربع الأول بوجود طرفين”.
وتابع “أعضاء مجلس الدولة لهم دور في توحيده، لأن القضاء سيأخذ وقتا طويلا لحل النزاع على شرعية رئاسة المجلس، المسؤولية تقع على أعضاء المجلس ليوحدوا كلمتهم ويراجعوا مواقفهم في اختيار الرئيس الشرعي حتى لا نسمح للبعثة الأممية والدول المتداخلة في الشأن الليبي بإعطاء رأيها وفرض أجندتها الخاصة”.
الوسومالعرفي ليبيا مجلس الدولة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء