فرنسا تدعو لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعربت فرنسا عن دعمها لجهود الوساطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الأطراف المعنية للتعاون مع البعثة بحسن نية للوصول إلى تسوية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الأزمة الحالية تهدد استقرار اقتصاد ليبيا وأمنها، وتعرض علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية للخطر.
وحذر البيان من عواقب وخيمة قد يتعرض لها سكان ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة من حيث توفير السلع الأساسية.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن إنهاء التوترات الراهنة واستقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا بصورة دائمة لا يمكن تحقيقه إلا باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبية لرغبة الشعب الليبي.
وفي ذات السياق، أعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن تقديره “للمشاورات القيمة” التي أجراها في أنقرة مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران.
وأوضح نورلاند أن المشاورات تركزت على كيفية تعاون المجتمع الدولي لدعم المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة في ليبيا، ليس لمعالجة الأزمة الحالية المتعلقة بالمصرف المركزي فقط، ولكن أيضا لحل الانقسامات السياسية من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي بحسب وصفه.
وبالأمس زار رئيس المخابرات التركية “إبراهيم قالن” طرابلس، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونائبي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي لبحث التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وعدم اكتمال المباحثات التي أجرتها البعثة الأممية مع ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة من جهة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
المصدر: الخارجية الفرنسية + السفارة الأمريكية
رئيسيفرنسامصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي فرنسا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²