مصر والصين توقعان 5 مذكرات تفاهم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقع مع الصين خمس مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين.
وأوضح البيان أن البلدين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، وذلك بطاقة ٨٠٠ فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.
وتنص مذكرة التفاهم الأولى على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة ووهان فايبرهوم الدولية للتكنولوجيا FiberHome، الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المتكاملة.
وتهدف هذه المذكرة، بحسب البيان، إلى توفير إطار عمل لدعم وتمكين الطرفين من التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات.
وأوضح البيان أن الشركة تعتزم إنشاء مصنع للشركة لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع لإنتاج مليون نواة كيلومتر من الألياف وتجميع 500 ألف وحدة من الأجهزة الطرفية للاتصالات و3 آلاف وحدة من هوائيات المحطة الأساسية سنويًا لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تخصصات متنوعة في المرحلة الأولى.
فيما تنص مذكرة التفاهم الثانية، بحسب البيان، على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى جروب Tsinghua Unigroup الرائدة في مجالات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي بهدف إقامة مركز بيانات وتشغيل خدمات سحابية للمجموعة في مصر.
كما أشارت المذكرة إلى أنه سيتم التعاون في إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم مبدئي يصل إلى نحو 300 مليون دولار، حيث توفر المجموعة وجهاتها التابعة نسبة تتراوح من 60% إلى 70% من حجم الصندوق.
ولفتت إلى أنه سيتم دراسة إقامة مركز بحث وتطوير في مصر يختص بتصميم الرقائق الإلكترونية وتصميم الأنظمة، وذلك بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج اللغات الكبيرة باللغة العربية.
وبموجب مذكرة التفاهم الثالثة سيتم التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة هواوي مصر، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية، بهدف التوسع في عمليات الشركة في مصر، وإطلاق مركز تطوير هواوي مصر، خلال العام الجاري، بهدف تطوير حلول هواوي ومنتجاتها.
وتنص مذكرة التفاهم الرابعة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة "زد تى إى" ZTE العالمية الرائدة في مجال تصنيع معدات الاتصالات، بهدف البدء في التصنيع المحلى لعدد من منتجات "زد تى إى"، بما في ذلك محطات الشبكات الثابتة (منها أجهزة الاتصالات الطرفية/ محطات شبكة الألياف الضوئية)، ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية (صناديق وكابلات التوزيع).
كما تنص مذكرة التفاهم الخامسة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات، ومجموعة هينغ تونغ Hengtong العالمية.
وتخطط المجموعة لإنشاء شركة جديدة وإطلاق المصنع الثاني لها في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمار إجمالي قدره 15 مليون دولار.
وتشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة الجديدة تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وملحقات شبكات الألياف الضوئية FTTX، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة كابلات الألياف الضوئية البحرية.
ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع الجديد إلى ثلاثة ملايين كيلومترات من كابلات الألياف الضوئية سنويا وتصدير 40% من إنتاجه إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کابلات الألیاف الضوئیة الرائدة فی مجال مذکرة التفاهم التعاون فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة في تأهيل وتدريب الكوادر بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات،
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الإقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.
وقد تناول الإجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.