زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود.
أضاف في تدوينة بفيسبوك إن المصرف المركزي حاليا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.
وتابع قائلًا “بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف. أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية”.
وأشار إلى أن الحل يكون باستمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد. وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25، ويتم بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الاطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة وأن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنها قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس ايام لاتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع ان تصبح غير مؤقتة، وكل الاجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحين، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الاخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟