باكستان.. الموالاة والمعارضة يفشلان في الاتفاق على رئيس حكومة انتقالية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
انتهى اجتماع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض، إلى الفشل في تسمية رئيس حكومة انتقالية تكون مهمتها تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلم مراسل الجزيرة أن المجتمعين اتفقا على استئناف المشاورات غدا الجمعة.
ويأتي ذلك بعد إقرار رئيس الجمهورية عارف عَلْوي توصية بحل البرلمان، قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.
وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، حيث ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ووفقا للدستور، إن أخفقت اللجنة البرلمانية في الاتفاق، فسيُرفع الأمر للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار تعيين رئيس حكومة انتقالية تتسلم السلطة لمدة 90 يوما وتعمل خلالها للإشراف على كامل عملية الانتخابات البرلمانية العامة، ومن المفترض أن يعلن عنها قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
محامو خان يتحركون
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في باكستان بأن محكمة العاصمة العليا لم تتداول اليوم بشأن دعوى النقض التي يسعى محامو رئيس الوزراء السابق، والمسجون حاليا، لرفعها للمحكمة.
ويقضي خان عقوبة بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته السبت الماضي بتهمة فساد تتعلق بتربحه من بيع مجموعة هدايا ثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان تقلده منصب رئاسة الحكومة.
وكان قاضي المحكمة قد أوضح لمحامي خان أن قرارا بخصوص قبول أو رفض دعوى النقض سيُتخذ خلال أيام.
وبالنسبة لطلب آخر تقدم به محامو خان لنقله من سجن "أَتَك"، حيث يقبع، إلى سجن "أَدْيَالَا" الذي يشتمل على تسهيلات أفضل، قال القاضي إنه سينظر في تفاصيل الطلب الجمعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية