باكستان.. الموالاة والمعارضة يفشلان في الاتفاق على رئيس حكومة انتقالية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
انتهى اجتماع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض، إلى الفشل في تسمية رئيس حكومة انتقالية تكون مهمتها تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلم مراسل الجزيرة أن المجتمعين اتفقا على استئناف المشاورات غدا الجمعة.
ويأتي ذلك بعد إقرار رئيس الجمهورية عارف عَلْوي توصية بحل البرلمان، قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.
وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، حيث ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ووفقا للدستور، إن أخفقت اللجنة البرلمانية في الاتفاق، فسيُرفع الأمر للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار تعيين رئيس حكومة انتقالية تتسلم السلطة لمدة 90 يوما وتعمل خلالها للإشراف على كامل عملية الانتخابات البرلمانية العامة، ومن المفترض أن يعلن عنها قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
محامو خان يتحركون
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في باكستان بأن محكمة العاصمة العليا لم تتداول اليوم بشأن دعوى النقض التي يسعى محامو رئيس الوزراء السابق، والمسجون حاليا، لرفعها للمحكمة.
ويقضي خان عقوبة بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته السبت الماضي بتهمة فساد تتعلق بتربحه من بيع مجموعة هدايا ثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان تقلده منصب رئاسة الحكومة.
وكان قاضي المحكمة قد أوضح لمحامي خان أن قرارا بخصوص قبول أو رفض دعوى النقض سيُتخذ خلال أيام.
وبالنسبة لطلب آخر تقدم به محامو خان لنقله من سجن "أَتَك"، حيث يقبع، إلى سجن "أَدْيَالَا" الذي يشتمل على تسهيلات أفضل، قال القاضي إنه سينظر في تفاصيل الطلب الجمعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حسم الترشيحات ينتظر الثنائي والمعارضة
قبل ستة أيام فقط من موعد الجلسة الانتخابية المفترض أنها ستكون حاسمة وفاصلة في وضع حدٍ لأزمة الفراغ الرئاسي المتمادي منذ سنتين وشهرين، ومع بداية السنة 2025، لم تبلور طلائع الحركة السياسية والنيابية الداخلية بعد المعالم الكافية لتظهير سيناريو انتخابي نهائي يمكن الركون إليه لبدء تصور نتائج أولية لما سينتهي إليه موعد 9 كانون الثاني. ذلك أن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي بدأت تشهدها بيروت كما الحركة المحمومة في كواليس المشاورات الداخلية، لا تزالان تدوران في افق الغموض والعموميات بما لا يشكل علامات مشجعة على اتضاح مسار الترشيحات والتسميات الواضحة التي يُفترض أن تظهر قبيل موعد الجلسة.
وجاء في افتتاحية" النهار"؛ اذا كان مسلماً به أن "الإنجاز" المحسوم سلفاً في الجلسة سيتمثل في ترجمة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفدين والسفراء والقوى الداخلية جميعاً، بأن الجلسة ستبقى مفتوحة على جلسات متعاقبة حتى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، فإن النقطة الاساسية المثيرة "للريبة" وبداية تصاعد المخاوف تتمثل في أن أي فريق وازن لم يحسم موقفه النهائي الواضح بعد من أي مرشح متداول علناً أو ضمنا، باستثناء "اللقاء الديموقراطي" الذي رشح قائد الجيش العماد جوزف عون. وتعكس اللوحة الكبيرة لمواقف واتجاهات الأفرقاء السياسيين تصاعد الغموض بدل الوضوح في فترة نفاد العد العكسي لموعد الجلسة بما يصعب معه الجزم مسبقاً بأي سيناريو بما في ذلك الجزم بأن الموعد المفصلي هذا سينتهي بانتخاب الرئيس العتيد.
وتشير الاوساط المتابعة بدقة لمسار الاستعدادات ليوم 9 كانون الثاني إلى أن المرشحين الكبار ليسوا محسومين بدليل أن الثنائي الشيعي الذي يرفض ترشيح قائد الجيش يقبع عند غموض غير مفهوم لجهة تمسكه بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على رغم تراجع فرصة الأخير حتى حدود الانعدام، ولكن الثنائي يبدو كأنه ينتظر عرضاً "دوليا" استثنائياً يعوّم مكانته التي تراجعت بقوة مع الضربات التي تلقاها "حزب الله" لكي يبقي صورته كممر الزامي لأي استحقاق داخلي. وفي المقابل فإن حال القوى المعارضة لا يقدم النموذج البديل بعد، إذ لم تقو هذه القوى على الاتفاق على توحيد موقفها حول الترشح المحتمل لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أو على أي مرشح آخر من اقطابها، ولا على قائمة أسماء محددة لمرشحين آخرين، ولذا أبقت اجتماعاتها مفتوحة في قابل الأيام. كما أن أي معالم واضحة لتقاطع جديد بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" لم تتحقق بعد. أما فئة المرشحين"الثالثين" أي المصنفين في خانة "المستقلين"، فلا تزال طويلة أكثر مما تحتمل المعركة (إذا صح وجودها) لأن ستة أيام فاصلة عن الجلسة مع بقاء أكثر من عشرة مرشحين على الأقل لم تتبلور التحالفات النيابية الكبيرة حول اثنين أو ثلاثة منهم سيعني نتيجة حتمية هي أن عدم حصول أي منهم على الأكثرية العادية في الدورة الثانية يصعب معه توفيرها في أي دورة لاحقة إلا في حال واحدة هي "تسلل" كلمة سر ما في "اللحظة القاتلة" من شأنها استجماع 65 نائباً أو أكثر للمرشح المحظوظ، وهذا الاحتمال لا يزال غائباً عن شاشات الراصدين والمعنيين كما تجزم الأوساط المعنية. وفي ظل هذه الضبابية ستتصاعد في قابل الساعات والأيام حمى المساعي لقيام تحالفات الحد الأدنى حول المرشحين بما يعني أن اتضاح خريطة المرشحين سيغدو المؤشر الحاسم إما إلى توفير ضمانات كبيرة بحصول الانتخاب وإما بإمكان حصول الخيبة الكبرى بإخفاق المجلس النيابي تكراراً في انتخاب رئيس الجمهورية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة