باكستان.. الموالاة والمعارضة يفشلان في الاتفاق على رئيس حكومة انتقالية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
انتهى اجتماع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض، إلى الفشل في تسمية رئيس حكومة انتقالية تكون مهمتها تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلم مراسل الجزيرة أن المجتمعين اتفقا على استئناف المشاورات غدا الجمعة.
ويأتي ذلك بعد إقرار رئيس الجمهورية عارف عَلْوي توصية بحل البرلمان، قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.
وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، حيث ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ووفقا للدستور، إن أخفقت اللجنة البرلمانية في الاتفاق، فسيُرفع الأمر للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار تعيين رئيس حكومة انتقالية تتسلم السلطة لمدة 90 يوما وتعمل خلالها للإشراف على كامل عملية الانتخابات البرلمانية العامة، ومن المفترض أن يعلن عنها قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
محامو خان يتحركون
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في باكستان بأن محكمة العاصمة العليا لم تتداول اليوم بشأن دعوى النقض التي يسعى محامو رئيس الوزراء السابق، والمسجون حاليا، لرفعها للمحكمة.
ويقضي خان عقوبة بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته السبت الماضي بتهمة فساد تتعلق بتربحه من بيع مجموعة هدايا ثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان تقلده منصب رئاسة الحكومة.
وكان قاضي المحكمة قد أوضح لمحامي خان أن قرارا بخصوص قبول أو رفض دعوى النقض سيُتخذ خلال أيام.
وبالنسبة لطلب آخر تقدم به محامو خان لنقله من سجن "أَتَك"، حيث يقبع، إلى سجن "أَدْيَالَا" الذي يشتمل على تسهيلات أفضل، قال القاضي إنه سينظر في تفاصيل الطلب الجمعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التيار يعيد ترتيب اولوياته.. الانتخابات اولا
بعد تشكيل حكومة نواف سلام، دخل "التيار الوطني الحر" في مرحلة سياسية جديدة تمثلت بالتحوّل إلى موقع المعارضة، بعد سنوات من المشاركة في الحكومات المتعاقبة. جاء هذا التحوّل تماشيا مع تراجع نفوذ "التيار"في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما في ظلّ الخسائر التي مُني بها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقلّص تحالفاته الوطنية مع قوى سياسية تقليدية. ركّز التيار، بقيادة جبران باسيل، على إعادة تنظيم أولوياته، معتبرًا أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الحالية هي فرصة لمراجعة استراتيجيته وتحديد أهداف قابلة للتحقيق في المدى المتوسط، أبرزها الانتخابات البلدية ثم النيابية.
تتمحور أولوية "التيار" اليوم حول الاستعداد للانتخابات البلدية، التي يراها بوابةً لتعزيز وجوده على الأرض، عبر بناء تحالفات محلية مع شخصيات مؤثرة في المناطق، تمتلك قاعدة شعبية وقدرة على حصد الأصوات. يهدف هذا التوجّه إلى تعويض تراجع التحالفات الوطنية الكبرى، والتي كانت تشكل سابقًا جزءًا من خطة "التيار" لضمان تمثيل واسع في المؤسسات. وفي هذا الإطار، يسعى "التيار" إلى تعديل سياساته، عبر التركيز على القضايا الخدماتية المباشرة، مثل الكهرباء والنفايات والبنى التحتية، والتي تُعتبر شواغل رئيسية للناخبين على المستوى المحلي، ما قد يمنحه ورقةً ضاغطة في المعادلة الانتخابية، خصوصا انه لم يعد في السلطة.
أمّا على صعيد الاستراتيجية العامة، فيعوّل "التيار" على عقد تحالفات مناطقية مع وجوه تمتلك ثقلًا تمثيليًا، خصوصًا في المناطق التي يشهد تنافسًا مع خصومه التقليديين، مثل الشمال والبقاع وجبل لبنان. وتكمن فكرة هذه التحالفات في تأمين رافعة انتخابية لمرشحيه والانطلاق من المصالح المشتركة على مستوى القضاء أو البلدة، ما يسمح ببناء شبكة دعم مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيّرات. كما يسعى "التيار" من خلال هذه الخطوة إلى إعادة إنتاج خطابه السياسي بشكلٍ يتلاءم مع هموم المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد التي يرفعها منذ سنوات.
في المقابل، لا يخفي "التيار" انتقاده اللاذع لأداء حكومة سلام، خصوصا أنها لم تقدّم حلولًا جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية، بل اكتفت بالاستمرار بسياسة ادارة الانهيار عبر سياسات ممجوجة. وسيُترجم هذا النقد عبر تحرّكات معارضة علنية، من خلال تصريحات قيادييه ومساعيه لتشكيل جبهة معارضة مسيحية تحديدا، تضمّ قوى غير راضية عن أداء السلطة. لكنّ هذه الجبهة ما تزال في طور التشكّل، إذ تواجه تحديات داخلية مرتبطة بتباين الأولويات بين الأطراف التي قد تنضم إليها.
رغم هذه الاستراتيجيات، يواجه "التيار الوطني الحر" تحدياتٍ عدّة، أبرزها انقسام الرأي العام حول صدقية خطابه الإصلاحي، في ظلّ اتهاماتٍ بالفساد وعدم القدرة على تقديم نموذجٍ مختلف خلال فترة مشاركته السابقة في الحكم. كما أن تحالفاته المناطقية الجديدة قد تضعفه، عبر تحوّله إلى تيارٍ مجزّء يعتمد على مصالح محلية متفاوتة، بدلًا من مشروع وطني موحّد. مع ذلك، يبدو أن خيار المعارضة والتركيز على الانتخابات هو المحور الأبرز في مرحلةٍ تحاول فيها القوى التقليدية إعادة ترتيب أوراقها، استعدادًا لاستحقاقاتٍ ستحدّد شكل الخريطة السياسية اللبنانية في السنوات المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"