القضاء التونسي يصدر مذكرة توقيف مجددا في حق مرشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تونس- أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف جديدة في حق العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بانتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات"، بحسب ما أفاد أحد محاميه الجمعة6سبتمبر2024.
وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "محكمة جندوبة (شمال غرب) قررت إصدار أمر بحبسه" ووضعه رهن التوقيف الاحتياطي في انتظار مثوله أمام المحكمة "في جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل".
وكانت المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت الخميس إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، "للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات"، وفقا للمحامي.
واجمالا، فتحت محاكم في تونس 25 تحقيقا في حق أعضاء حملة جمع تواقيع التزكيات لملف ترشح العياشي زمال، وفقا للمسعودي.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحًا للرئاسة.
وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
أوقف زمال البالغ 43 عامًا وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".
والعياشي هو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية الاثنين إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي اقرتها المحكمة الإدارية.
وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.
كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".
وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا