القضاء التونسي يصدر مذكرة توقيف مجددا في حق مرشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تونس- أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف جديدة في حق العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بانتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات"، بحسب ما أفاد أحد محاميه الجمعة6سبتمبر2024.
وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "محكمة جندوبة (شمال غرب) قررت إصدار أمر بحبسه" ووضعه رهن التوقيف الاحتياطي في انتظار مثوله أمام المحكمة "في جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل".
وكانت المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت الخميس إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، "للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات"، وفقا للمحامي.
واجمالا، فتحت محاكم في تونس 25 تحقيقا في حق أعضاء حملة جمع تواقيع التزكيات لملف ترشح العياشي زمال، وفقا للمسعودي.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحًا للرئاسة.
وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
أوقف زمال البالغ 43 عامًا وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".
والعياشي هو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية الاثنين إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي اقرتها المحكمة الإدارية.
وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.
كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".
وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها.
وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا".
والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية.
وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم في تفكيك الدولة القائم على علوية القانون".
وأكد العمري في حديثه لـ"عربي 21"، أن "هيئة الانتخابات أول مؤسسة ترمي القانون عرض الحائط وستتحمل تبعات كل التجاوزات".
وشدد العمري، على أنه "في حال واصلت الهيئة تمسكها بعدم إعادة المكي للسباق الانتخابي سنطعن لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات ولن نعترف بها لأنها باطلة" وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات، رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، التي أقرت قبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا جديدا أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول القاضي بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر / تشرين 2024.
وشددت المحكمة في قرارها، على أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنه " يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون".
من جهته، قال أسامة النجار المكلف بالملف القانوني للمرشح المكي، إن "ما تقوم به هيئة الانتخابات غير قانوني بامتياز، ومسار الانتخابات دون تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية باطل".
ودعا النجار في تصريح لـ"عربي21"، الجميع بالالتزام بالقانون واحترامه وتوجه بالقول لقيس سعيد "ندعوك بصفتك مرشحا وأستاذ قانون وليس رئيس جمهورية أن تحترم القانون".
يشار إلى أن الفريق القانوني للحملة الانتخابية للمكي، توجه مطلع الأسبوع الجاري إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة إلا أن الهيئة رفضت الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.
ورسميا نشرت هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين على صفحتها وبالجريدة الرسمية للجمهورية، وهم العياشي زمال (ملاحق قضائيا في 25 قضية تتعلق بالتزكيات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن) ، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد".
وتنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمرشحين لتتواصل إلى غاية الثاني من تشرين الأول /أكتوبر القادم.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟