القومي للمرأة ينظم ورشة حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، و بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسة ومتناهية الصغر، واستمرت يومين.
أكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن "التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة هما من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقد تضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة ورشة عمل ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للمرأة: نتطلع للمزيد من التمكين بهيئة قضايا الدولة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة" ، بحضور المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.. والقائم بأعمال مساعد وزير لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.
ألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده ..ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتاتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمراة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الاصعدة..فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.
كما قدمت الشكر والتقدير الى المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالى 21.5% باجمالى 1289 عام 2024 .. ونتمنى أن يشهد عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا".
وعبرت أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة.
وأكدت فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى.. فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 .. ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية.. وليكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصرى..حلم تحقق بعد أكثر من سبعون عاما من النضال للحركة النسائية ..فخالص الشكر والتقدير الى رؤساء وأعضاء المجالس القضائية.. وخالص الشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
كما ثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة .. والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة .. تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ..مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورىًا نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.. والذى ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها..ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020.. والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.. والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأضافت أنه ولأولِ مرةٍ فى مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.
وأوضحت رئيسة المجلس أن تدريب اليوم يستهدف إمداد عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة بأكبر قدر من المعلومات والبيانات حول أهم الخطوات الوطنية التى تمت فى ملف تمكين المرأة..وأهم الانجازات والمكتسبات التى حصلت عليها فى الفترة الأخيرة .. وجميع الأمور المتعلقة بأهم القضايا لحماية المرأة من العنف .
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالاعراب عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار ..وليستمر هذا المشهد الذى نفتخر به من تمكين للمرأة المصرية.
وشهدت الفعاليات اهداء المستشار عبد الرازق شعيب درع هيئة قضايا الدولة الى المستشارة أمل عمار تقديرا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة ، كما أهدت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومى للمرأة الى المستشار عبد الرازق شعيب تقديرا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة ،
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال