هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟ خبراءٌ يتحدّثون!
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - كشفت وثائق ترجمتها منظمة "فري برس" أن إيران قد تكون أقرب إلى القنبلة النووية مما يُخيّل لكثير من الخبراء.
وفي هذا الإطار، قال جاي سولومون، مراسل استقصائي في منظمة "فري برس" ومؤلف كتاب "حروب إيران"، إنه إذا صنعت إيران قنبلة نووية، سنعيش في عالم أخطر بكثير من عالمنا هذا.
وعلى مدى أكثر من عقدين، كان تفادي هذا الواقع الدافع وراء السياسة الأميركية الخارجية، والآن تؤجج الأنشطة الأخيرة في مكتب سري داخل وزارة الدفاع في طهران المخاوف من أننا أقرب من تلك اللحظة مما يُخيل لكثير من الخبراء.
وأضاف الكاتب في تقرير المنظمة "تكشف وثيقتان منفصلتان باللغة الفارسية حصلت عليهما "فري برس" عن النحو الذي يوسِّع به البرلمان الإيراني بشكل كبير تمويل منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية".
وتم تحميل صفحات التشريعات التي مُررت الصيف الحالي من شبكة الإنترنت، وجارٍ تفصيلها حالياً لأول مرة في الصحافة الغربية.
وفي حين أن التشريع الإيراني الجديد لا يَذكر تحديداً تطوير القنبلة النووية، فهو ينص على أن مهمة منظمة الدفاع الوطني الاستراتيجي هي إنتاج أسلحة متطورة وغير تقليدية دون إشراف مدني وأن "هذه المنظمة تركِّز على إدارة التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر استجابة للتهديدات الجديدة والناشئة وحيازتها".
لأكثر من عقد من الزمان، تعقَّب المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ومسؤولو الأمم المتحدة عمليات منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية عن كثب ظناً منهم جميعاً بأنها أدت الدور الرئيس في أبحاث الأسلحة النووية السرية لإيران.
وبدءاً من عام 2014، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة معقدة من مسؤولي المنظمة والشركات التابعة لها والشركات الوهمية التي تتصدر المشهد، في محاولة لاستنزاف خطوط إمدادها ومواردها.
وشعرت إسرائيل بالقلق الشديد حيال أنظمة المنظمة، حتى إن عملاءها اغتالوا الرئيس السابق للمنظمة محسن فخري زاده في ضواحي طهران في تشرين الثاني 2020، فضلاً عن 5 علماء إيرانيين آخرين بين عامي 2007 و2012.
والآن، يكرِّم القانون الإيراني الوارد في الوثائق التي حصلت عليها "فري برس" مؤسس منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، إذ ينص على أن عمل المنظمة "سيواصل مسار العالِم الشهيد محسن فخري زاده ويعززه، ويحقق التقنيات المتقدمة اللازمة للدفاع والأمن الحالي والمستقبلي".
ويعتقد ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، الذي تتبَّع أنشطة المنظمة لأكثر من عقد كامل، أن الوثائق تظهِر وقاحة طهران ورغبتها في التباهي بقدراتها المتنامية. وأضاف مخاطباً "فري برس" "تسعى منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية إلى تطوير جميع أنواع أنظمة الأسلحة وإجراء جميع أنواع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة العسكرية. فإيران تريد أن تثير قلق خصومها وتضمن في الوقت ذاته تدفق الأموال على النظام الإيراني".
ويتزامن التوسع في برنامج منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية مع تحوُّل في وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الأمريكية عن البرنامج النووي الإيراني.
ويخشى البعض من أن تستغل إيران حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والحرب في غزة ذريعة لتوسيع نطاق قدراتها النووية.
وفي السياق، قالت "دانا سترول" المسؤولة السابقة عن سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2021 و2023 إن "قراراً واحداً يمكن أن يجعل طهران قريبة جداً من امتلاك هذا السلاح النووي"، وأضاف: "في هذه الحالة، فإن كثيراً من خيارات الرد ستكون قد خرجت من حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم كله".
ونقل معد التقرير عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن المسؤولين الإيرانيين أنكروا مراراً وتكراراً وجود البرنامج النووي الإيراني السري، وتورط مديره الراحل فخري زاده. وذكر مسؤولون حاليون وسابقون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جهودهم السابقة الرامية لمقابلة فخري زاده ومسؤولين آخرين في الوكالة الخاصة للأمن القومي الإيراني باءت بالفشل.
وتزعم حكومة إيران رسمياً أن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض السلمية بحسب مرسوم أصدره آية الله خامنئي علناً عام 2003، يحظر تطوير الأسلحة الذرية. لكن خلال الأشهر الأخيرة، شكك مسؤولون إيرانيون حاليون وسابقون في جدوى هذه العقيدة العسكرية، مشيرين إلى التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تملكان أسلحة نووية.
وعلى مدار العامين الماضيين، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بقدر كبير، حتى إنه يمكن استخدامه لصنع 6 قنابل نووية، إذا نُقِّيت المواد الانشطارية بشكل أكبر، بحسب ما ذكره أولبرايت وخبراء آخرون في مجال الأسلحة النووية.
ويقول خبراء أميركيون إن طهران بوسعها إنتاج وقود من النوع الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية في غضون أسابيع قليلة.
ومضت إيران قدماً في تطوير منظومة إرسال الأسلحة النووية إذ اختبرت صاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية في كانون الثاني الماضي.
وكان الموقف الرسمي لمجتمع الاستخبارات الأميركية هو أن إيران "لا تمارس حالياً أنشطة أساسية لتطوير الأسلحة النووية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار". ولكن في تموز الماضي، بدَّل مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية روايته زاعماً أن طهران "مارست أنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي إن شاءت".
لكن الورقة الرابحة في قصة إيران، حسب التقرير، تتمثل في الرئيس المنتخب حديثاً مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه بعد وفاة سلفه المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. وتحدث بزشكيان الإصلاحي الهوى عن رغبته في تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، بغية تقييد قدرات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. واستعان بزشكيان بعدد من الدبلوماسيين الذين تفاوضوا على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إدارة أوباما وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات.
ويشكك المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون في أن بزشكيان يتمتع بالثقل السياسي الذي يمكِّنه من انتزاع السيطرة على البرنامج النووي الإيراني من بين فكي الحرس الثوري الإيراني وآية الله خامنئي. ولكن، ما زال هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة وإيران سترجعان إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل إدارة المرشحة للرئاسة الأميركية كاملا هاريس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى سحب "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ"الغامضة".
جاء ذلك قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات في 31 مارس/آذار لطرد اللاجئين الأفغان "تعسفيا وإجباريا" من مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعيّد يدعو للقضاء على ظاهرة الهجرة "غير القانونية" لبلادهlist 2 of 2رسم خريطة الخسائر البشرية للصراع في الكونغو الديمقراطيةend of listوتقول المنظمة إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية، لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها "تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلما وزورا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين".
وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احتراما يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت أن "هذه الأوامر التنفيذية الغامضة تتعارض مع وعود الحكومة نفسها، والدعوات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان لدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".
وأشارت إلى أنه "من المُضلّل تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم خطر على مدينتي إسلام آباد وروالبندي".
إعلانووفقا لإشعار حكومي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، يُطلب من جميع المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي بحلول 31 مارس/آذار، حيث من المقرر نقل بعضهم إلى مدن أخرى داخل باكستان، في حين سيتم ترحيل الباقين إلى أفغانستان.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي قوله في يناير/كانون الثاني الأخير، إنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في إسلام آباد دون شهادة عدم ممانعة (NOC)، وهي وثيقة وفق المنظمة يصعب الحصول عليها.
وأضافت أن الوزير لم يقدم أي تفسير للأساس القانوني لهذا الشرط، ولاحظت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بوقت قصير ارتفاعا في حالات الاحتجاز التعسفي، ونحو ألف من عمليات الترحيل.
وقالت المنظمة إن الأفغان المقيمين في إسلام آباد تعرضوا لاستهداف عنصري واتهامات باطلة بالتورط في الاضطرابات السياسية بالبلاد.