المحكمة الإدارية تحدد موعد الحسم في مصير رئيس مجلس القنيطرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في طلب وزارة الداخلية لعزل أنس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر الجاري.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد أحال ملف عزل أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط.
وجاءت الإحالة بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل.
ويأتي التوقيف على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - السليمانية
أعلن مجلس المعلمين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، عن الاستعداد لإطلاق تظاهرة عارمة في السليمانية للمطالبة بالكف عن عرقلة ملف توطين رواتب الموظفين.
وقال عضو المجلس دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المعلمين والموظفين ضاقوا ذرعا من (لي ذراع) عمليات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية وعليه تقرر إطلاق مظاهرة عارمة في السليمانية يوم الـ 25 من الشهر الجاري".
وأضاف أن "اجتماعات ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم وبغداد في أربيل دق المسمار الأخير في نعش مشروع (حسابي)"، مؤكدا أن "المتظاهرين سيملأون الشوارع والساحات ويدعون أربيل وبغداد إلى توطين رواتبهم".
وتابع أن "التظاهرات المقبلة ستكون نوعية ولن تكتفي بالمسير في شوارع السليمانية بل ستكون هناك خطوات تصعيدية أبرزها نصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت فيه أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان يؤكد تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.
وقال دابان في حديث لـ"بغداد اليوم"، الخميس (25 تموز 2024)، إن "إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا".
وأضاف أن "هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا"، مبنياً أن "التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة".
وأوضح دابان أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي".
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟