وزير العدل عرض مع وفد نقابة خبراء التخمين العقاري أمورا تنظيمية ولوجستية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب والقاضي إيلي الحلو، وفدا من نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب خضر يمّوت، وعضوية: أمين سر النقابة ورئيس لجنة التعليم والثقافة أنطوان غانم، رئيس لجنة الانتسابات أسعد فهد، رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة جاك خليل والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمد يموت.
وعرض المجتمعون أمورا تنظيمية ولوجستية، في إطار دعوة خبراء التخمين المسجلين على الجدول للالتحاق بالدورات التأهيلية التي ستُقام بالتنسيق والشراكة مع معهد الدروس القضائية، كما تمّ البحث في المدة الزمنية المطلوبة لهذه الدورات وساعات التدريس والمنهاج المقترح، الى مسائل تنظيمية أخرى من أجل إنجاح الدورات التأهيلية، على أن يبقى التواصل مستمرا بين الطرفين خلال مسار التحضير للدورات. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025