وزير العدل عرض مع وفد نقابة خبراء التخمين العقاري أمورا تنظيمية ولوجستية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب والقاضي إيلي الحلو، وفدا من نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب خضر يمّوت، وعضوية: أمين سر النقابة ورئيس لجنة التعليم والثقافة أنطوان غانم، رئيس لجنة الانتسابات أسعد فهد، رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة جاك خليل والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمد يموت.
وعرض المجتمعون أمورا تنظيمية ولوجستية، في إطار دعوة خبراء التخمين المسجلين على الجدول للالتحاق بالدورات التأهيلية التي ستُقام بالتنسيق والشراكة مع معهد الدروس القضائية، كما تمّ البحث في المدة الزمنية المطلوبة لهذه الدورات وساعات التدريس والمنهاج المقترح، الى مسائل تنظيمية أخرى من أجل إنجاح الدورات التأهيلية، على أن يبقى التواصل مستمرا بين الطرفين خلال مسار التحضير للدورات. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا