«التموين»: توفير كافة أصناف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع المصروفة شهريًّا نحو 3 مليارات جنيه.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال في بيان اليوم، الجمعة، إنه تم صرف حتى الآن 30% من المقررات التموينية عن شهر سبتمبر الجاري، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية "بقال تمويني ـ منافذ جمعيتي ـ فروع المجمعات الاستهلاكية" لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة.
وشدد كمال، على استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع، مؤكدا أن أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر سبتمبر الجاري ثابتة لم تشهد تغيير، كما أن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، بينما السكر يتخطي الاحتياطي يصل إلي 13 شهرًا.
وأوضح كمال، أن 1500 مخزن جملة تابعة "لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية" تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟