فنلندا ترفض طلبات لشراء عقارات بسبب "الأمن القومي"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية منع ستة مشترين من تملك عقارات في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما تنوي هلسنكي منع الروس من شراء عقارات على أراضيها.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع أنتي هاكانين رفض ستة طلبات تقدم بها روس وأوكرانيون وسويسريون، وهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لإجراء معاملات عقارية.
وأوضح البيان "لا يمكن استبعاد أن يعرض شراء هذه العقارات الأمن القومي للخطر وأن يعيق تنظيم الدفاع الوطني أو مراقبة السلامة الإقليمية والحفاظ عليها"، وفقا لما نقلته فرانس برس.
ولم توضح الوزارة نوع المخاطر التي تشكلها.
وتأتي حالات الرفض الست هذه في حين تنوي هلسنكي تعزيز قوانينها المتعلقة بمعاملات الأجانب العقارية للحؤول دون تملك المواطنين الروس عقارات في فنلندا.
وفي إطار صياغة مشروع قانون جديد، أرسلت وزارة الدفاع تقريرا بهذا الصدد الاثنين لاستشارة خبراء.
وينص المشروع على عدم منح التصاريح العقارية "للأشخاص الذين يصنف الاتحاد الأوروبي بلدهم الأصلي بأنه ينتهك سلامة أراضي وسيادة واستقلال دولة أخرى أو (الذين) قد يشكلون تهديدا للأمن القومي في فنلندا".
ويشمل الحظر كذلك المنظمات في هذا البلد.
وأوضح وزير الدفاع أنه "يجب على فنلندا التأكد من أنها لا تترك أي ثغرة أمام الجهات المعادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فنلندا عقارات فنلندا فنلندا عقارات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: دعم كامل لمنصة مصر العقارية لتعزيز تصدير العقار
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب السيد/ أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان