تقرير أمريكي: السعودية مستمرة في خطة التطبيع
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وذكر التقرير، أن العلاقة الديناميكية بين الولايات المتحدة والسعودية فريدة من نوعها، وقد أعطت هذه الديناميكية الولايات المتحدة احتمالاً أعلى بأن يؤدي التلاعب بنقل أسلحتها إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكها، كما ان من العوامل الرئيسية في هذا الصدد اعتماد السعودية التاريخي على الولايات المتحدة في الحصول على الأسلحة والخدمات اللوجستية والدعم، ذلك أن العديد من المنصات العسكرية الأكثر تقدماً في السعودية أميركية، سواء كانت طائرات مقاتلة من طراز إف-15، أو أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد) أو باتريوت، أو طائرات هليكوبتر مقاتلة، وتتمتع هذه المنصات ببرامج صيانة ودعم وتدريب معقدة بشكل لا يصدق، وتعتمد على الدعم الأميركي المستمر لإبقائها في الخدمة".
وأضاف ان مما زاد من تعقيد هذه المعضلة حقيقة مفادها أن دولاً أوروبية أخرى بما في ذلك تلك التي باعت للسعودية أيضاً قدرات متقدمة مثل الطائرات المقاتلة مثل بريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في حظر مبيعات الأسلحة".
وتابع أن أولويات السياسة السعودية أصبحت تميل لصالح واشنطن حيث تسعى الرياض الى التوصل إلى معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية تطبيع أوسع نطاقا تيسرها الولايات المتحدة مع إسرائيل، وهذه الاتفاقية، والضمانات الأمنية اللاحقة من واشنطن، تشكل أولوية قصوى للنظام السعودي.
وأشار التقرير الى ان الولايات المتحدة لن تستفيد دائما من هذه الديناميكية مع السعودية وسوف يكون من الصعب التأثير على الدول الأخرى من خلال مبيعات الأسلحة، وخاصة تلك التي تتمتع بالوسائل المالية، والعلاقات المتنوعة في مجال اقتناء الأسلحة، والتوجه الاستراتيجي الأكثر ميلا إلى التحوط في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تنظر الدول الخارجية في مختلف أنحاء العالم إلى قرب العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية والحظر اللاحق للأسلحة وتستخلص استنتاجاتها الخاصة فيما يتصل بموثوقية الولايات المتحدة كمزود للأسلحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا