سيارات معاقين لا يشملها قرار فحص الجمارك بعد أزمة تجارة الجوابات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تواصل اللجان الحكومية أعمال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين بعد ظهور أزمة تجارة الجوابات، والتي يقوم من خلالها تجار السيارات والأشخاص الأسوياء بشراء جواب تخصيص السيارة من المعاق نظير مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه، حسب حالة التفاوض مع المعاق من أجل الاستفادة من هذه الجوابات بشراء سيارة معاقين والهروب من دفع الضريبة الجمركية.
وتمكنت اللجان الحكومية من ضبط مئات المخالفات في سيارات المعاقين بحسب أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك وإخضاعها للقانون، وهي أن يتم تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على تلك السيارات قبل الإفراج عنها، موضحًا أن هناك سيارات معاقين لا يشملها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالفحص للتأكد من سلامة الأوراق، وهي السيارات التي تم الإفراج عنها خلال عام 2021 وما قبله، لكن جميع سيارات المعاقين تخضع للمراقبة من الجهات المختصة، ففي حال وجود أي مخالفة لهذه السيارات طوال مدة الحظر المحددة قانونًا بـ 5 سنوات، يستطيع بعدها المعاق فكك الحظر لانتهاء المدة المحددة من قبل الجمارك، والحصول على خطاب موجه للمرور برفع الحظر وحرية استخدام السيارة بالبيع وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
فحص سيارات المعاقين في آخر 3 سنواتووفق المعلن من قرار وزاة المالية رقم 334 لسنة 2024، تقوم لجان الفحص من الجمارك بالتعاون مع باقي الجهات التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء منها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفحص أوراق سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات فقط، أي أن جميع السيارات التي تم شرائها بجوابات معاقين في أعوام 2022 و2023 و2024 سوف تخضع للفحص، للتأكد من أن المعاقين هم المستفيدون منها لا أشخاص آخرين غيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مصلحة الجمارك مصلحة الضرائب لجان الفحص سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
المركزى للمبيدات: تحليل 520 عينة مسحوبة من الجمارك خلال فبراير
أعلنت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل واصل دوره الحيوي في ضمان جودة المبيدات المتداولة بالسوق المصري من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل المتقدمة وفقًا للمعايير الدولية، وذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أداء المعامل البحثية وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر المعمل المركزي للمبيدات تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
الإنجازات في المجال الخدمي خلال فبراير 2025تحليل عينات المبيدات:
قام المعمل بتحليل 520 عينة مسحوبة من الجمارك والمصانع، حيث يُعد المعمل الجهة المسؤولة عن سحب وتحليل عينات المبيدات الواردة من الخارج أو المنتجة محليًا.
تم تحليل 98 عينة من المبيدات تحت التجريب للتسجيل، للتأكد من فعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
تم تحليل 12 عينة لتجديد صلاحية المبيدات المسحوبة.
تحليل 28 عينة اشتباه واردة من النيابة العامة، لضمان خلو السوق من المبيدات غير المطابقة أو المغشوشة.
تحليل ودراسات متخصصة:
أجرى المعمل 115 دراسة للبصمة الطبيعية والبصمة الكيميائية للمبيدات، لتحديد هويتها وسلامتها.
تحليل 350 عينة لاختبارات جودة العبوات، للتأكد من مطابقة الوزن أو الحجم الصافي لمحتوى العبوات لما هو مدون على بطاقة البيانات.
إجراء دراسات السمية الحادة والبيئية على 14 عينة وفق البروتوكولات المعتمدة، تشمل:
7 عينات لدراسات السمية الحادة للمبيدات على الثدييات.
15 عينة لدراسات السمية البيئية.
دراسات فترة ما قبل الحصاد:
كما تم إنجاز 96 دراسة لاختبار متبقيات المبيدات في المحاصيل المختلفة، لتحديد الفترة الآمنة قبل الحصاد وضمان سلامة المنتجات الزراعية.
رصد متبقيات المبيدات في السوق المحلي والتصدير:تم تحليل 5687 عينة من متبقيات المبيدات، تشمل عينات واردة من:
الحجر الزراعي.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
شركات القطاع الخاص.
عينات من الأسواق المحلية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.
التفتيش ومعاينة رسائل المبيدات:
تمت معاينة 832 رسالة مبيدات مستوردة بالموانئ المصرية، لضمان جودتها قبل دخولها الأسواق.
مراجعة واعتماد 2 من تراخيص مصانع المبيدات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والبيئية.
جهود مستمرة لضمان سلامة الغذاء والبيئة
يواصل المعمل المركزي للمبيدات جهوده في تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة استخدام المبيدات وحماية البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال الرقابة الصارمة، الدراسات المتخصصة، وتحديث المنظومة التحليلية بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية.