سيارات معاقين لا يشملها قرار فحص الجمارك بعد أزمة تجارة الجوابات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تواصل اللجان الحكومية أعمال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين بعد ظهور أزمة تجارة الجوابات، والتي يقوم من خلالها تجار السيارات والأشخاص الأسوياء بشراء جواب تخصيص السيارة من المعاق نظير مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه، حسب حالة التفاوض مع المعاق من أجل الاستفادة من هذه الجوابات بشراء سيارة معاقين والهروب من دفع الضريبة الجمركية.
وتمكنت اللجان الحكومية من ضبط مئات المخالفات في سيارات المعاقين بحسب أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك وإخضاعها للقانون، وهي أن يتم تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على تلك السيارات قبل الإفراج عنها، موضحًا أن هناك سيارات معاقين لا يشملها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالفحص للتأكد من سلامة الأوراق، وهي السيارات التي تم الإفراج عنها خلال عام 2021 وما قبله، لكن جميع سيارات المعاقين تخضع للمراقبة من الجهات المختصة، ففي حال وجود أي مخالفة لهذه السيارات طوال مدة الحظر المحددة قانونًا بـ 5 سنوات، يستطيع بعدها المعاق فكك الحظر لانتهاء المدة المحددة من قبل الجمارك، والحصول على خطاب موجه للمرور برفع الحظر وحرية استخدام السيارة بالبيع وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
فحص سيارات المعاقين في آخر 3 سنواتووفق المعلن من قرار وزاة المالية رقم 334 لسنة 2024، تقوم لجان الفحص من الجمارك بالتعاون مع باقي الجهات التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء منها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفحص أوراق سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات فقط، أي أن جميع السيارات التي تم شرائها بجوابات معاقين في أعوام 2022 و2023 و2024 سوف تخضع للفحص، للتأكد من أن المعاقين هم المستفيدون منها لا أشخاص آخرين غيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مصلحة الجمارك مصلحة الضرائب لجان الفحص سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تكشف تفاصيل المستندات اللازمة للإفراج الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع والشحنات على المنصة الإلكترونية الصادرة عن المصلحة، التي يلتزم بها المستورد أو المخلص الجمركي تقديم بيان جمركي عن كل رسالة.
ووفق المعلن على منصة الجمارك، أنه يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات التالية، وهي:
المستندات الجمركية المطلوبةالمستندات الجمركية التالية كالتالي:
- بطاقة التعامل مع الجمارك.
- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا.
- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .
- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .
- الفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع.
- بيان التحليل فى حالة تطلبه الكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك.
- شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
المستندات الاستيراديةللإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية وطبقاً لنص المواد 5 - 43 من قانون الجمارك فإن الإدارة الجمركية تقوم بالآتي:-تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
- استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية.
- استيفاء القيود الرقابية.
- ويتم ذلك من خلال نظام معين ما يسمى (الإجراءات الجمركية)
الوارد النهائينظام بموجبه تقوم مصلحة الجمارك للإفراج عن البضائع الواردة تحت هذا النظام، بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء كل القواعد الاستيرادية وكذلك استيفاء القيود الرقابية (إن وجدت) حسب الغرض من الاستيراد فيكون إما:
- الاستيراد للإتجار
- الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي
- الاستيراد للاستخدام الخاص
- الاستيراد للاستعمال الشخصي
- الاستيراد الحكومي
- إعادة الاستيراد
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"