ميثاق العدالة لليمن يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان والمساءلة في اليمن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
طالب ميثاق العدالة لليمن، السلطات المحلية في عدن، جنوب البلاد، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة في اليمن، بالتزامن مع استمرار انتهاكات مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف تحالف ميثاق العدالة لليمن عن اختطاف المواطن رامز الكمراني في عدن من قبل قوات المجلس الانتقالي في نهاية يوليو الماضي.
وقال بيان صادر عن ميثاق العدالة لليمن، إن عملية الاختطاف التي وقعت مؤخرًا في عدن للمواطن "رامز الكمراني" تلفت الانتباه إلى قضية الاختفاء القسري المستمرة في المنطقة والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية في معالجة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أنه وفي الـ 23 يوليو/تموز 2024، وردت أنباء عن اختطاف رامز الكمراني، الضابط العسكري في قوة العمالقة، عند نقطة تفتيش أمنية من قبل قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن هذا الحادث يعكس نمطًا مقلقًا من الاعتقالات التعسفية والاختفاء والإجراءات خارج نطاق القضاء التي ابتليت بها عدن منذ عام 2015، مما أثار مخاوف جدية بشأن سيادة القانون والمساءلة في إطار الأمن في اليمن.
وأكد البيان، أن الفشل من قبل الجهات المعنية، في معالجة هذه الانتهاكات بشفافية وفعالية يقوض ثقة الجمهور في السلطات، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة، والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإرادة السياسية الحقيقية للتحقيق ومحاسبة الجناة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".