استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار.. توقيع عقود إقامة مشروعات بـاقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصرى فى بكين عاصم حنفى، وQu Defu، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا القابضة".
جاء ذلك، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين،
وقال وليد جمال الدين: إن العقود تضمنت عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة " الصين القابضة للزجاج - China Glass Holding"؛ لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج.
ووقع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLv Guo، رئيس شركة الصين القابضة للزجاج.
وأضاف "جمال الدين": يستهدف المشروع إقامة مصنع إنتاج للزجاج يتكون من خطي إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، وذلك على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع.
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "بينخوا (بيفار) جروب - Binhua (Befar) Group" للكيماويات، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.
ووقع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وDong Hongbo، النائب الأول لرئيس مجموعة بينخوا (بيفار).
وأضاف وليد جمال الدين: يهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة.
وأوضح أنه تم كذلك توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة " إيليت سولار - Elite Solar"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 جيجاوات، وذلك على مساحة 77 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد السيد/ Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLiu Jingqi، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت سولار.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال.
وقال وليد جمال الدين إن اليوم شهد أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا – Dahui Glucose & Tiba Starch"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وهشام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للنشا.
وأوضح وليد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 7.5 مليون دولار، وأنه يستهدف سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال إنتاج 20 ألف طن سنويًا بالمرحلة الأولى على أن يتم إضافة خطي إنتاج آخرين لاحقًا بإنتاج سنوي 30 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج بالمشروع إلى 50 ألف طن سنويًا. ويوفر المشروع 156 فرصة عمل مباشرة.
وتابع "جمال الدين" أن التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء اليوم تضمنت توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "كاكس للاستثمار – Kaks investment"، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلى اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
ووقع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وZhang Junni، مؤسسة شركة كاكس للاستثمار.
وقال وليد جمال الدين إن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه اليوم أيضًا، مما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلًا عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، مضيفًا: ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قناة السويس وليد جمال الدين عبدالفتاح السيسى الاقتصادیة لقناة السویس ولید جمال الدین وذلک على مساحة ألف متر مربع ملیون دولار إقامة مصنع فرصة عمل فی مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
مصريون يهاجمون ترامب إثر تصريحاته عن قناة السويس.. والقاهرة تلتزم الصمت
فجر منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، حول وجوب مرور السفن الأمريكية بقناتي "بنما" و"السويس" مجانا، الجدل بين المصريين والمخاوف من أطماع الإدارة الأمريكية بالشريان المائي المصري، والعودة به لعهد الاستعمار بالقرنين الـ19 والـ20.
وبعد يوم من احتفال مصر بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، الجمعة الماضية، كتب ترامب، بمنصة "تروث سوشال": "يجب السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور بقناتي السويس وبنما دون رسوم"، معلنا طلبه من وزير خارجيته ماركو روبيو "تولى الأمر فورا باتفاقيات رسمية".
حديث ترامب الذي يتزامن مع الذكرى الـ166 لبدء أعمال حفر قناة السويس الموافق في 25 نيسان/ أبريل 1859، جاء فيه أن "هاتين القناتين ما كان لهما أن توجدان لولا أمريكا".
وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن حديث ترامب، مجرد تصريح عابر، فاجأ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الجميع بإعادة نشر تدوينة ترامب، مؤكدا أنه أن بلاده "لا يجب أن تدفع رسوما مقابل عبور قناة تدافع عنها"، ما فاقم حدة الجدل وتساءل البعض: من يحمي قناة السويس؟، هل الجيش المصري أم الأمريكي؟.
وسبق حديث ترامب، قيام لجنة الشحن البحري الفدرالية الأمريكية في آذار/ مارس الماضي، بالتحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، وبينها قناة السويس، في محاولة أمريكية للضغط على الدول مالكة تلك الممرات للحصول على تخفيضات لسفنها، وفق رؤية سياسيين مصريين.
فهذه اللجنة، رأى فيها بيان للسياسي المصري أيمن نور، الاثنين، أنها "تحمل في طياتها تهديدا مبطنا باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية، حال لم تخضع مصر لما تراه واشنطن".
ترامب ومع ولايته الجديدة هدد باحتلال قناة بنما عسكريا بحجة الرسوم الباهظة على الشاحنات الأمريكية، لتنتهي ضغوطه بسيطرة أمريكية على الشركات التي تدير الموانئ الرئيسة بالقناة في صفقة بـ19 مليار دولار.
وفي ذات السياق، وبعد أيام من دخوله البيت الأبيض، كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب ترامب، عن رغبته في السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية، وتهجير سكانه إلى مصر.
"خصوصية تاريخية"
ولقناة السويس خصوصية شديدة لدى المصريين كون أن أجدادهم من الفلاحين من حفروها مدة 10 سنوات بداية من 25 نيسان/ أبريل 1859، حيث توفى الآلاف أثناء أعمال الحفر، ليجري افتتاحها بحفل أسطوري 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1869.
وقناة السويس نحو 193 كيلومترا، ويعبرها من 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 30 بالمئة من حركة الحاويات العالمية، مسجلة مرور بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويا، بحسب تقرير "المجلس الأطلسي"، بواشنطن، آذار/ مارس الماضي، الذي أكد أن 3 بالمئة فقط من التجارة الأمريكية تمر من القناة، ونحو 40 بالمئة من التجارة الأوروبية.
وتحكم اتفاقية القسطنطينية المبرمة 29 تشرين الثاني/ أكتوبر 1888، بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، حركة المرور بقناة السويس، بما يضمن حرية المرور بها في السلم والحرب، مع احترام السيادة الكاملة لمصر على القناة.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، أن المرور الحر لا يعفي السفن العسكرية والمدنية من الالتزام بالقوانين المحلية ودفع الرسوم المقررة، واحترام القواعد الأمنية والتنظيمية للدولة الساحلية.
ومؤخرا يواجه الشريان المائي الأهم عالميا أزمات خطيرة بين منافسة شرايين مائية جديدة، وأخرى تحت التنفيذ، وبين تأثير حرب غزة على حركة المرور بها، وخسارتها 800 مليون دولار شهريا، بحسب أرقام رسمية.
وكان قد ظهر تسريبا لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن فكرة منح امتياز قناة السويس لدولة الإمارات مدة 99 عاما مقابل تريليون دولار، ما يزيد من مخاوف المصريين على مستقبل القناة من أطماع دول خارجية.
وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن القاهرة رد فعل رسمي، فيما تتابعت المطالبات برد حازم يؤكد سيادة مصر على القناة.
"بلطجة أمريكية"
وفي تعليقه على طرح ترامب، قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع: "هناك ما يشبه الجزية يفرضها ترامب على العالم، وجاء دور مصر، وهناك أقوال لا أعلم مدى حقيقتها عن استخدام القوات الأمريكية مجانا مطارات مصرية، وآخر عن تخفيض رسوم مرور السفن الحربية الأمريكية".
المتحدث السابق باسم حزب "الحرية والعدالة" المصري الحاكم سابقا، أضاف لـ"عربي21": أن "الكلام واضح عن رغبة أمريكية في معادن أوكرانيا وتجارة الصين وابتزاز دول الناتو، وهذا يُقرأ كتصور للبلطجة وفرض الهيمنة بالقوة، ثم يدعي ترامب أنه رجل سلام ويطمح لنيل جائزة نوبل للسلام، بينما يسعر الحرب باليمن وفلسطين، وأيضا أوكرانيا ولم ينفذ وعده بإنهائها".
وعن تأخر رد الفعل المصري قال زوبع، "هي تبدأ من الصحافة والإعلام، فالنظام لا يجرؤ على الرد المباشر حتى بالخصومات البين عربية يسلط إعلامه، وأمس تحدثت لميس الحديدي، وسوف يتبعها آخرون بحملة شعبية للاستهلاك المحلي، كالعادة، تقول إننا ضد ترامب، ونرفض هذا الكلام، ولدينا سيادة".
"من يحمي القناة؟"
ويعتقد زوبع، أن "حديث ترامب، كشف أمرا مهما مع قول مستشاره مايك والتز إن الجيش الأمريكي يحمى القناة"، مؤكدا أن "هذا يستوجب الرد المصري، لأنه يتعارض مع ما نقوله دائما أن الجيش المصري يحمي القناة، ويحميها من أي عمل إرهابي داخلي".
وتساءل السياسي المصري: "فماذا عن أي تهديد خارجي؟، هل يستطيع الجيش حسب كلام ترامب ومستشاره أن يحمي القناة؟، هل هناك اتفاقيات سرية لا نعلمها؟، هل الأمريكان يضمونون لنا عدم إلحاق الضرر بالقناة؟، كون دخلها من 8 إلى 10 مليارات دولار وهو مبلغ جيد لسداد الديون المصرية".
وأوضح أنه "عند تضرر القناة خلال حرب الإبادة على غزة، قرر الاتحاد الأوروبي منح مصر 9 مليارات يورو، ورفع صندوق النقد قرضه لها من 3 إلى 8 مليارات دولار، ولأن تضررها أضر باقتصاد البلاد ماذا لو شاركنا ترامب في دخلها أو قل دخلها بإعفاء السفن الأمريكية؟".
ويرى أنه "ليس لدينا استقلالية بالقرار، والاستقلالية السياسية غائبة، لأن النظام تابع ليس لديه درجة أو هامش من الاستقلالية، وبنى الإثيوبيون سد النهضة وسمعنا أحاديث كثيرة من مسؤولين وانتهى الأمر لبنائه".
"إضعاف مصر"
ويرى زوبع في نهاية حديثه أن " ترامب يمارس ضغطا، وبهدف الحصول على أمر آخر، ربما التهجير أو إلغاء مبادرة إعادة الإعمار، والضغط على حماس لتسليم السلاح، ولكن جميعها لخدمة المشروع الصهيوني وإضعاف مصر".
من جانبه قال الدبلوماسي المصري السفير عدلي دوس، لـ"عربي21": "كلنا يعتقد أنه تصريح لا يتعدى كونه للضغط على مصر لتقبل ببعض الأمور المتعلقة بقطاع غزة أو ما نُشر مؤخرا عن تقارب عسكرى مع الصين"، ملمحا إلى مناورات عسكرية مصرية صينية جرت الشهر الجاري.
واستدرك الدبلوماسي المصري: "لكن بالتأكيد هو (ترامب) لن يقوم نهائيا بتطبيق مثل هذا التهديد؛ لأن لديه أوراق للتهديد أشد وطأة بكثير جدا من رسوم قناة السويس".
"تاجر جشع"
وفي رؤيته، يعتقد السياسي والأكاديمي المصري الدكتور محمد محيي الدين، أن "ترامب التاجر الجشع الذي لا يشبع معتمدا على مجموعة بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء بوجوه منافسيه من التجار وزبائنه من الدول والحكومات هو المحرك الرئيس لترامب السياسي".
وقال لـ"عربي21": "وبعيدا عن اعتقادي المبني على تحليلات عقلية لا على بيانات اقتصادية ومالية بأن قناة السويس لا يمكن أن تشكل أهمية مباشرة لحركة التجارة الأمريكية، لأن التجارة من وإلى أمريكا في أغلبها تتم عبر الأطلسي والهادي ومضيق رأس الرجاء الصالح".
وأكد أن "أهمية قناة السويس للسفن الأمريكية أهمية عسكرية بالأساس للقطع الحربية، وهي مهما زادت أو غلت تكلفة مرورها فلا يمكن أن تشكل أدنى عبء على أمريكا أو جيشها أو أصغر بليونير فيها".
ولفت إلى أن "الاحتمالات متعددة، وأيا كانت فعلينا إدراك أن أمريكا تحتاج مصر بأكثر مما تحتاجها الأخيرة، وأمريكا لا يعنيها في المنطقة سوى الطاقة كاحتياطي استراتيجي لها، وبقاء إسرائيل لأسباب عقدية وسياسية، ومن ثم فاستقرار مصر وهدوء العلاقات بينها وبين إسرائيل يصب بهذا الإتجاه".
"بالون اختبار"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تبارى سياسيون ودبلوماسيون وكتاب واقتصاديون ونشطاء في قراءة تصريحات ترامب وما يحيطها من أبعاد وما قد يتبعها من احتمالات.
مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فرغلي طه، قال إنه يأخذ أي كلام لترامب عن سيناء وقناة السويس محمل الجد، مؤكدا على وجوب الرد المصري بأن القناة مصرية وملك لشعب مصر فقط، ولا فضل لأحد على مصر في حفرها، وأن مصر قادرة على الدفاع عنها.
وتحت عنوان: "إلا قناة السويس ياترامب"، أكد حزب "غد الثورة"، الأحد، أنه تصعيد خطير وغير مسبوق ضد سيادة الدول، وتهديد لاستقرار النظام الدولي، وقواعد القانون الدولي التي تحكم الملاحة بقناة السويس، مؤكدا أن العالم لن يعود لعصور العبودية السياسية.
"استراتيجية التحكم"
وأكد الخبير الاقتصادي محمود وهبه، أن "ترامب لا يهمه توفير عدة دولارات من رسوم المرور بقناة السويس، ولكنه يرسل رسالة للسيسي ويذكره بأنه يحميه أيضا مثل السعودية والإمارات".
وأوضح أن استراتيجية ترامب، للتحكم بممرات التجارة الدولية بدأت بخليج المكسيك، ومنه لقناة بنما، وأرسل وزير خارجيته لها فرفضت الإكوادور التي تملكها، ولكن شركة (بلاك روك) الأمريكية بدفع من ترامب اشترت من الصين 43 ميناء متصلة بقناة بنما".
وطالب الخبير في الإدارة والاستراتيجية الدكتور مراد علي، مصر بالرد، ومواجهة ترامب، كما تصدت رئيسة المكسيك، ورئيس بنما، ورئيس وزراء كندا، ورئيس البرازيل، علنا على تصريحات ترامب.
وقال: "إننا أمام تحول نوعي بأسلوب إدارة واشنطن للملفات الحيوية بالشرق الأوسط، عنوانه فرض الإملاءات بأدوات أشد وقاحة"، ملمحا إلى أن "الاستجابة أو الصمت أو الاكتفاء بردود إعلامية باهتة سيُفهم دوليا كنوع من القبول الضمني والإقرار بالضعف، ما يفتح الباب لمطالب أشد وأخطر لاحقا".
ويعتقد الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن "الخضوع لابتزاز ترامب يعنى انهيار إيرادات القناة التي تخسر حاليا نحو نصف مليار دولار شهريا"، فيما يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، أن تصريح ترامب قرصة أذن بسبب المناورة العسكرية المصرية الصينية، كما رأى الكاتب إلهامي المليجي أن تصريحات ترامب "إعلان نوايا صريح لقرصنة القرن 21".
لكن الكاتب المؤيد للنظام المصري سامح أبوعرايس، أعرب عن قبوله رغبة ترامب، مقابل اتفاقية تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بدخول السوق الأمريكي دون جمارك وامتيازات لصادرات مصر لأمريكا، وضخ استثمارات أمريكية لمصر، ودعم سياسي وتكنولوجي.