“الزكاة والضريبة والجمارك”: إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضه للواردات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشفت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع، قدره 0.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالاً سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل: “خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، خدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، تبادل معلومات البيانات الجمركية وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة بأن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره “100” ريال على كل حاوية تفحص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات”، ومبلغ قدره “20” ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً. والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بحد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة “X” “@Zatca_Care” أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.zatca.gov.sa.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين، والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة بأنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وتعزيز مستوى الشفافية.. مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها للإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
“الشؤون الإسلامية” تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة اعتمدت ضمن إستراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة نحو 165مليونا و464 ألفاً و497 درهمًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلةًَ ضمن 21 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة والبت في الحالات المتقدمة بطلبات المساعدة.
وأوضح أن مشروع “مودة” جاء ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، استفادت منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع “ضعف الدخل”، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفادت منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، ثم مشروع تلاحم “المطلقات” وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً استفادت منها 451 عائلةً مستحقة، فيما توزع المتبقي من المبلغ المعتمد على باقي المشاريع والمستفيدين منها.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن، من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف طيلة أيام السنة واعتماد المبالغ للمستحقين.
وتقدم سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيرا إلى أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسةً حكوميةً اتحاديةً تخدم المجتمع.
وشدد على أن هناك لوائح خاصةٌ بصرف الزكاة معتمدةٌ ومحدثةٌ باستمرارٍ مبنيةٌ وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاءٍ مشهودٍ لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقيةٍ وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير