«عشان فلوسك متضيعش».. نصائح مهمة قبل شراء المحال التجارية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
المحال التُجارية أحد أهم أنواع العقارات التي تُعد ورقة رابحة في ظل البحث عن الاستثمار في العقارات خاصةً التجاري منها، حيث يتفوق الاستثمار في المحال التُجارية على الاستثمار في الشقق، وقبل الإقدام على هذه الخطوة ينصح خبراء العقارات في مصر بعدة توصيات عند شراء محال تجارية لتحقق الاستفادة الكبيرة من عوائد الاستثمار، أهمها مكان المحال التجارية ودراسة السوق جيدا.
وكشف المهندس أيمن سامى خبير العقارات، عن عدد من التوصيات لاختيار الوحدة التجارية الجيدة، حيث تعد الحصان الرابح في معادلة الاستثمار، مشيرا إلى أنه يجب على المشتري دراسة السوق جيدا علاوة على دراسة المنطقة التي يقع فيها المحل التُجاري، ليعرف ما نوع النشاط الذى سوف يحقق العائد الاستثماري له.
وقال إن هناك أمور توثر على عوائد الاستثمار منها موقع المحل، إذا كان على الشارع، أو تحيط به المباني، فضلاً عن مساحته الحالية، وإمكانية التوسيع في المستقبل، وهل سيخدم مشروعك أو هدفك الاستثماري أم لا.
وقدم الدكتور محمد سمير خبير العقارات، توصيات قبل شراء محل تجارى تتمثل في المحال التجارية داخل المولات والتجمعات التجارية لها الأسهم الأكثر حظا في توافد آلاف المتسوقين والراغبين في الشراء، ولذا تأتي المحلات في المولات في المقام الأول، كما يجب قراءة العقد جيدا والتأكد من سلامة قانونية الأرض والمباني.
التأكد من استيفاء جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيل المحل التجاريفيما أضاف الدكتور محمد البيستانى الخبير العقاري، أن هناك العديد من الأمور يجب التأكد منها عند شراء محل تجارى، أهمها استيفاء جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيل المحل التجاري، والامتثال للتشريعات المحلية والضوابط البيئية والصحية، بجانب استشاره خبير عقاري في توضيح صورة المستقبل للمحل التجاري والتحديات التي تواجه سوق العرض والطلب على المكان.
وأوضح البيستاني أن هناك توصيات بالتركيز على سمعة المطور العقاري واسمه في السوق، وهل هناك تسليمات له في مشروعاته، مؤكدا عدم التسرع بالشراء من خلال مكالمة هاتفية أو رسائل الواتساب أو أي من الوسائل الدعائية الأخرى حتى لا يقع العميل في فخ النصب العقاري ويجب أن يشاهد الأرض المقام عليها المشروع بنفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية النصب العقاري عقارات المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تواترت التحذيرات من أي حوادث تعكر صفو العلاقات بين المكونات المختلفة في مناطق متنازع عليها، أو تلك التي تنسحب عليها إجراءات قانونية، أو تنتظر قرارات قضائية في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان على جملة قوانين من بينها العفو العام الذي كان محل تنازع سياسي كبير قبل إقراره، وقانون إعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق، والتي تأثر بها المواطنون الكرد الذين فقدوا عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية في ماسمي حينه بسياسة التعريب التي قابلها تهجير العديد من السكان حيث واجه قانون إعادة العقارات المصادرة عراقيل عدة قبل أن يقر في مجلس النواب، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري التنفيذ بإنتظار تطبيقه الفعلي.
ويبدو أن العديد من المواطنين حاولوا العودة الى تلك الأراضي في المنطقة المعروفة ب (سركران) حيث تعرضوا الى المنع من قبل قوة من الجيش، وحصل تنازع تسبب في صدام مباشر. وتظهر الصور قيام عناصر من الجيش بسحب مواطنين، ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية، لكن المعلومات تشير الى حجز العناصر الذين إعتدوا على المزارعين، وسارعت الحكومة الإتحادية الى منع التصعيد من خلال إرسال وفد رسمي الى كركوك ضم العديد من المسؤولين في وزارة العدل والرقابة المالية وعقارات الدولة، وتم التأكيد على أهمية أن لايتم إستخدام القوة ضد المواطنين، والتركيز على الدور السلمي لعناصر الجيش المكلف بحماية الدولة من الإعتداءات الخارجية، وعدم الصدام مع المواطنين، والعمل على رعايتهم وحمايتهم دون النظر في إنتماءاتهم، مع التأكيد على تطبيق القوانين المشرعة وإنفاذها فورا مع التأكيدات التي صدرت من أعلى سلطة قضائية بعد الجدل الذي أثير نتيجة وقف المحكمة الإتحادية تنفيذ القوانين الثلاثة ( العفو العام وإعادة العقارات المصادرة والأحوال الشخصية ) والتركيز على أهمية حل المنازعات، وعودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين الذين حرموا منها لأسباب مرتبطة بإجراءات تعسفية بدوافع سياسية مخالفة للقانون الإنساني.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الإتحادية في هذا السياق كانت سريعة حين أوفدت لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له فلاحو سركران، وإنهاء المشكلة، وبالتالي سد الطريق أمام أي محاولة لتعكير صفو التعاون بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، وهي علاقات متميزة للغاية، وشهدت تعاونا كبيرا في الفترة الماضية ماأسهم في ترسيخ السلم الأهلي، والتعاون في تحقيق البرنامج الحكومي في بغداد وأربيل والتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تفرضها معادلات الصراع بين القوى الكبرى، وإنعكاسات ذلك على المنطقة مع أهمية تقديم الدعم القانوني والحماية الكاملة للمواطنين، وعدم تعريضهم الى المخاطر، أو التنكيل بهم لأي سبب كان، في وقت يتطلب الإستمرار في جهود البناء والإعمار والإستقرار الذي يزيد من فرص التنمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية