إعصار ورياح عاتية وإجلاء 420 ألف شخص… هذه الدولة تستعد للأسوأ
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رفعت الصين نظام الطوارئ الذي وضعته للتعامل مع الفيضانات في إلى المستوى الثالث. وصباح الجمعة، أعلنت السلطات الصينية إجلاء 420 ألف شخص من سكان المنطقة.
وكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد اجتماع لمسؤولي الفيضانات: “من المرجح أن يكون ياجي أقوى إعصار. يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ عام 2014. مما يجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعبة للغاية”.
وتتيح لك هذه الخريطة التي أنتجتها البحرية الأمريكية تصور المسار المتوقع لهذا الوحش الجوي.
ومع هبوب رياح تزيد سرعتها على 240 كيلومترا في الساعة، فإن الإعصار “يعادل إعصارا من الدرجة الرابعة”. على مقياس من 5 درجات، وفقا للبيانات الأرضية الصادرة عن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”. هذا التدرج لقياس الأعاصير ساري المفعول في شمال المحيط الأطلسي.
“المد العاصفي”يحذر إيتيان كابيكيان، خبير الأرصاد الجوية في وكالة ميتيو فرانس، من خطرين مرتبطين بالإعصار.
الأول يتعلق بالهبات، وهي أعلى من متوسط سرعة الرياح البالغة 240 كم/ساعة. تصل سرعتها إلى 280 كم/ساعة.
وقبل كل شيء، فهو يذكرنا بالخطر الذي يشكله “المد العاصف”. ويتوافق هذا مع ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن الإعصار.
وهذا يسبب الفيضانات التي يمكن أن تكون قاتلة. مع الإعصار، تحصد الأمطار والفيضانات وعرام العواصف أرواحًا أكثر بكثير من الرياح.
ومر ياجي خلال ليلة الخميس إلى الجمعة على بعد أقل من 400 كيلومتر من هونج كونج. مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.
وتم تعليق سوق الأوراق المالية المحلي هناك، وظلت المدارس مغلقة، وكانت وسائل النقل العام محدودة.
وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص أصيبوا لكن الأضرار كانت محدودة. ومع ذلك، لا تزال الأمطار الغزيرة تتساقط على المدينة.
وكثيرا ما يتعرض جنوب الصين في الصيف والخريف للأعاصير التي تتشكل في المياه الدافئة شرق الفلبين وتايلاند.
بشكل عام، تتشكل الأعاصير بالقرب من الساحل أكثر من ذي قبل. وتشتد بسرعة أكبر وتبقى فوق الأرض لفترة أطول بسبب تغير المناخ، وفقًا لدراسة نُشرت في جويلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.