خبراء الصناعات الثقافية يلتقون في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية خلال الفترة من 2 وحتى 3 نوفمبر المقبل، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، إلى جانب الاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومورد اقتصادي مستدام، عبر خلق منظومة إبداعية متكاملة تجمع بين المهارات وفرص التواصل والمجال التنافسي بين المستثمرين وأصحاب المواهب، وهو ما يصب في إطار التزامات «دبي للثقافة» بالاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، تحقيقاً لرؤية الإمارة الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية
تتضمن أجندة المنتدى الذي تعقده «دبي للثقافة» للمرة الأولى، سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ومجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش تشكيلة من الموضوعات المهمة المتعلقة بريادة الأعمال الإبداعية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات التواصل، وأنشطة وفعاليات متنوعة تضيء على الجهود المبذولة للارتقاء بريادة الأعمال والمشهد الإبداعي في الإمارة.ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة عن فتح باب المشاركة في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» التي تنظمها على هامش المنتدى، بهدف رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم مشاريع مبتكرة تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتساهم في تطوير ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» الساعية إلى الجمع بين المشاريع الإبداعية ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية متنوعة، ما يسهم في تحفيز نمو قطاع الاقتصاد الإبداعي.
وتبدأ «دبي للثقافة» باستقبال طلبات المشاركة في المسابقة اعتباراً من اليوم الخميس (الموافق 10 أغسطس الجاري)، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات 31 أغسطس الجاري، وسيتم منح صاحب المركز الأول مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة.
نقطة جذب للمبدعين
لفتت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى أن دبي نجحت في التحول إلى نقطة جذب للمبدعين وأصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، بفضل ما توفره لهم من فرص استثنائية. وقالت: «تتمتع دبي ببيئة جذابة وداعمة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بفضل امتلاكها منظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية الناشئة، وتعمل على تسريع نموها من خلال مجموعة المبادرات والبرامج التي تسهم في تحويلها إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، ما جعل الإمارة واحدة من أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والاستثمار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للثقافة دبي الإمارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد