الزكاة والضريبة والجمارك تصدر وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة في منافذها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م, إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغًا قدره (20) ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني[email protected] أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .zatca.gov.sa.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.
وأكدت الهيئة أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الهیئة أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المنظومة الجديدة للضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا، بل هي جزء من القوانين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتعلق بالمتحصلات القانونية.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الهدف الرئيس من هذه المنظومة هو تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025.
وأشار إلى أنه إذا كان المواطن يحمل هاتفًا شخصيًا عند عودته من الخارج، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك من خلال تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.
وأضاف إبراهيم أنه في حال كان المواطن يحمل هاتفًا واحدًا فقط، فلن يواجه أي مشكلة ويمكنه استخدامه بحرية، أما إذا كان يحمل أكثر من هاتف، فيسمح بذلك فقط إذا كانت زوجته معه ولها هاتف شخصي أيضًا.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، بالإضافة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهو الهدف الأسمى للمنظومة.
شعبة الاتصالات: على المسافر إثبات ملكية الهاتف الشخصيأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن المستهلك هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند العودة من المطار.
وأوضح رمضان، خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه يُسمح للمسافر بدخول الهاتف الشخصي فقط، وفي حال حمله أكثر من هاتف محمول، سيكون مطالبًا بدفع الجمارك المقررة.
وأضاف رمضان أنه في حالة دخول المواطن بهاتف شخصي، يجب عليه إثبات ملكيته للهاتف عند الجمارك.
وفي حال عدم تمكنه من تقديم هذا الإثبات خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.
هل تعتقد أن الضريبة على الهواتف تؤثر عليك؟.. إليك الحقيقة الكاملة
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تؤثر على المصريين المقيمين بالخارج، بل تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أوضح الحداد أن هناك شركات محلية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وأن الهدف من الضريبة هو تحقيق اكتفاء السوق المحلي وفتح أسواق للتصدير، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية.
وأضاف الحداد: “كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال جهاز واحد فقط”.
وأشار إلى أن هناك جهودًا لتيسير الإجراءات للمسافرين، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية لإعداد لائحة تنفيذية تسهل على القادمين من الخارج معرفة ما يُسمح لهم به، بالإضافة إلى إرسال رسائل إرشادية للمسافرين عند وصولهم إلى المطار، تشمل توجيهات حول دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات النهائية من الدولة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة