محكمة التمييز العراقية تلغي حكم الإعدام بحق قاتل الباحث هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نقضت محكمة التمييز العراقية حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق. ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.
وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي اللجنة الـ29 التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد وتم حلها في 2022، "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".
وبعد عام على اغتيال الباحث العراقي، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط بالداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وآنذاك، قال الكاظمي "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا بالوعد". كما بث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
ولم تعلن السلطات العراقية عن اسم الجهة التي تقف وراء الاغتيال، واكتفت بالقول إن الكناني ينتمي إلى "جهة خارجة عن القانون".
واغتيل الهاشمي بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة بغداد من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وقبيل ساعات من اغتياله في السادس من يوليو/تموز 2020، ظهر الهاشمي في مقابلة متلفزة عبر محطة محلية، وانتقد فيها ما أسماها "خلايا الكاتيوشا"، التي تطلق الصواريخ وتهاجم البعثات الدبلوماسية في العراق، وأبرزها مبنى السفارة الأميركية (وسط بغداد).
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية، وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية.
كما عُرف بتأييده المظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وتعرضت للقمع الشديد.
وأثار اغتيال هشام الهاشمي ضجة في العراق، وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية، لاسيما أنه معروف على نطاق واسع بتحليلاته الأمنية وخبرته في الشأن العراقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، موقفاً صارماً من الصين إذ شددوا لهجتهم عن تايوان وأغفلوا بعض الإشارات التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة "الصين الواحدة".
وحذا بيان أمس الجمعة للوزراء الذين اجتمعوا في كندا حذو بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير (شباط) ندد بـ "الإكراه" ضد تايوان. كما عبر البيان عن مخاوف الأعضاء من زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغ يانغ، والتبت، وهونغ كونغ.ومقارنة مع بيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، غابت عن البيان الجديد إشارات تؤكد الرغبة في إقامة "علاقات بناءة ومستقرة مع الصين". وتجاهل البيان تأكيدات بيان نوفمبر (تشرين الثاني) أنه "لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع من تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة"، فضلاً عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية.
وشكلت سياسة الصين الواحدة، التي تعترف ببكين مقراً للحكومة الرسمية للصين وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان منذ عقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، قال البيان إن الوزراء "يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بلاده "تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين"، مضيفاً أن "مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".
ونحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في قمة الشهر الماضي لفظ "الإكراه" في سياق الإشارة لتصعيد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان.
وأبدى الأعضاء أيضاً قلقهم من سياسات وممارسات الصين غير المواتية للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات. ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
وردت السفارة الصينية في كندا قائلة، إنها ترفض اتهامات مجموعة السبع "الباطلة" مضيفة، أن "أعضاء مجموعة السبع تحديداً هم الذين سيسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحولوها إلى سلاح".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد