لا يهتم لمظاهرات أهالي الأسرى.. لماذا لا يريد نتنياهو اتفاقا في غزة؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يحاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التنصل من إبرام أي اتفاق بشأن وقف الحرب في قطاع غزة حاليا، مطمئنا إلى دعم اليمين المتطرف في ائتلافه، رغم المظاهرات المستمرة التي ينظمها الإسرائيليون للمطالبة بصفقة تبادل.
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي، عاموس هرئيل، في مقال له بصحيفة "هآرتس"، إن حياة المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، تعتبر أمرا ثانويا بالنسبة لنتنياهو، مشيرا إلى أن الاعتبار المهم والرئيسي بالنسبة لنتنياهو هو بقائه السياسي.
وذكر هارئيل أنه "ما دام شركاء نتنياهو في أقصى اليمين يهددون بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا أبرم صفقة تتضمن إطلاق سراح جماعي للسجناء الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من ممرات فيلادلفيا ونتساريم، فلن تكون لديه حكومة".
وقال: "كل ما تبقى ثانوي بما في ذلك حياة الرهائن المتبقين، سيموت المزيد منهم في الظروف الفظيعة بقطاع غزة، تمامًا كما مات عشرات بالفعل خلال الأشهر الـ11 الماضية، سواء بالغارات الجوية الإسرائيلية أو من خلال قتلهم من قبل حماس".
وأضاف: "تكتيكات نتنياهو تتغير من حين لآخر، ولكن استراتيجيته لا تتغير، فهو يحرص مراراً وتكراراً على توضيح حقيقة مفادها أن الصفقة لن تتم".
وتابع: "سوف يدفع إلى انهيار الصفقة على أبعد تقدير بعد استكمال المرحلة الأولى، والتي سيتم فيها إطلاق سراح الرهائن المخصصين للإفراج الإنساني، وسوف يحدث هذا دون انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وبعد ذلك سيعود الجيش بسرعة إلى الأماكن التي احتلها من قبل".
وأشار هارئيل إلى أنه "تتضمن الخطوة التكميلية التي اتخذها نتنياهو إبعاد الوزير يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس قسم المفقودين والأسرى في الجيش نيتسان ألون، عن مراكز صنع القرار فيما يتصل باستمرار الحرب ومستقبل المفاوضات".
وقال: "رغم أن المشاعر كانت مرتفعة هذا الأسبوع، وعاد الإسرائيليون إلى الشوارع بأعداد كبيرة عقب الأخبار المروعة من رفح (في إشارة للعثور على جثث 6 أسرى)، فمن غير المرجح في الأمد البعيد أن يشعر نتنياهو بالتهديد بشكل خاص".
وأضاف: "يبدو الائتلاف مستقرا تماما، وهو تحالف بين المصالح الخاصة بين المتشككين الذين ينهبون الخزائن العامة؛ ولم تجد حركة الاحتجاج بعد طريقة لزعزعة الساحة السياسية".
وتابع: "إدارة بايدن غير قادرة على معرفة كيفية فرض صفقة على نتنياهو".
ونقل المحلل عن ضباط كبار في الجيش قولهم، أنه "لا صعوبة في العودة إلى فيلادلفيا بعد 6 أسابيع"، مشيرا إلى أن "المصادر العسكرية تعترف أيضاً بأن إصرار نتنياهو على استمرار الحرب إلى الأبد في غزة يجعل القوات بلا الكثير من المهام الواضحة".
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.
وهدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام اتفاق يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إسرائيليين في غزة.
وفي حال نفذ الوزيران تهديداتهما بالفعل فإن ذلك يعني سقوط حكومة نتنياهو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو غزة الصفقة غزة نتنياهو دولة الاحتلال الصفقة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد المجتمع الدولي مقابلة حكام سوريا الجدد؟
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرا، حول التدافع الدولي للقاء الحاكم الفعلي الجديد لسوريا، أحمد الشرع، الذي كان يعرف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائلة إنّ: "سلسلة اللقاءات مع الزعيم الجديد تشير إلى المعوقات القادمة".
وأوضحت: "عاش الرجل الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، أسبوع من اللقاءات والاجتماعات، وتدفق الدبلوماسيون الأجانب إلى دمشق للحديث معه،".
وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21": "القائد المتمرد الذي قاد الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد. وقد أدرجت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فصيله الإسلامي، هيئة تحرير الشام، على القائمة السوداء كجماعة إرهابية".
"لكن هذا لم يمنعه من مقابلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أو وفودا من بريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا ودول أخرى" بحسب التقرير نفسه.
وترى المجلة أنّ: "سوريا وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية بدأت تخرج من عزلتها، إلا أن اجتماعات الشرع هذا الأسبوع تشير إلى التحديات المقبلة: القوى الأجنبية المتشككة والسياسة غير المؤكدة والصراع المتفاقم في شمال - شرق البلاد".
وأكدت: "ستحكم حكومة مؤقتة تهيمن عليها هيئة التحرير حتى آذار/ مارس وأهم أولوياتها هي إقناع الحكومات الغربية رفع العقوبات التي فرضت أثناء حكم الأسد"؛ مردفا: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على قطاع الطاقة والإنشاءات السورية، وكلاهما سيكون حيويا في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب".
وأبرزت: "في رسالة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حثّ المشروعون الذين كتبوا واحدا من قوانين العقوبات على سوريا، الرئيس، على التحرك بسرعة لإزالة القيود المفروضة على سوريا. وزعموا أن: سقوط نظام الأسد يمثل فرصة محورية".
واسترسل: "لكن يبدو أن أعضاء آخرين في الكونغرس يميلون للانتظار، وكذلك تفعل الحكومات الأوروبية. وقالت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن المجموعة لن تبدأ في رفع العقوبات إلا بعد اتخاذ هيئة تحرير الشام "خطوات إيجابية" وإنشاء حكومة شاملة".
إلى ذلك، أبرزت الصحيفة أنّ: "الإشارات الأولية على تحقق هذا مزيجة وليست واضحة، فقد التقى الشرع بممثلين عن الأقليات، بمن فيهم الدروز والجماعات المسلحة المنافسة، مثل الفصيل الذي قاد الانتفاضة في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن لقاءهم شيء ومنحهم دورا في حكومة ما بعد الأسد شيء آخر".
وتضيف المجلة أنّ: "خريطة الانتقال السياسي في سوريا معروفة منذ وقت طويل وتقوم على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي أقرّ عام 2015. ويدعو القرار إلى عملية سياسية على مدى 18 شهرا تتوج بانتخابات جديدة. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، اجتمعت مجموعة من القوى الغربية والإقليمية في الأردن، وأكدت دعمها للقرار".
"لكن الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام قال للمبعوث الأممي، بيدرسن، بعد يوم واحد من الإجتماع، إن: الوقت قد حان لإعادة النظر في الخطة التي رسمها القرار" وفقا للتقرير ذاته.
وتابع: "بدرجة ما، فقد كان محقا، وبات من الواضح أن دعوة القرار للحوار بين نظام الأسد والمعارضة لم تعد مهمة. ومع ذلك، فإن الحديث عن إلغاء القرار يجعل بعض السوريين يخشون أن تتجنب هيئة تحرير الشام الحوار تماما، وأن تسعى إلى احتكار السيطرة".
وقالت المجلة إنّ: "الصراع مع القوى الأجنبية ليس بالأمر السهل. فقد أدان الشراع إسرائيل لتنفيذها مئات الغارات الجوية، والاستيلاء على أراض في جنوب سوريا. وعلى الحدود الشمالية، تعمل تركيا على حشد قواتها، سواء من قواتها الخاصة أو من أفراد مجموعات معارضة سورية تابعة لها".
وأردفت: "يبدو أنها تخطط لشن هجوم أكبر ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهي يقودها الأكراد وتسيطر على جزء كبير من شمال - شرق سوريا. وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية بسبب علاقاتها بالمتمردين الأكراد".
وأبرزت: "هذه لن تكون المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتحرك كهذا، لكنه قد يبدو في هذه المرة جادا، فقد ترك انهيار نظام الأسد قوات سوريا الديمقراطية ضعيفة ومكشوفة".
وبحسب التقرير، في 17 كانون الأول/ ديسمبر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن: تركيا وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع قوات سوربا الديمقراطية حتى نهاية الأسبوع، وهي فترة راحة قصيرة جدا.
ومن جانب آخر، تريد الدول الأوربية، الانتظار حتى إجبار الروس على الخروج من قواعدهم في سوريا، وبعد ذلك تخفف العقوبات المفروضة على البلاد. وبحسب كالاس: "يعتقد الكثير من الوزراء الأجانب، بأنه يجب أن يكون شرطا على القيادة الجديدة التخلص من التأثير الروسي".
أيضا، تتفاوض هيئة تحرير الشام مع الروس للحفاظ على قواعدها في سوريا. وقال مصدر مقرب من الجماعة إنها تريد التصرف بطريقة براغماتية. وفي الوقت الحالي تعمل روسيا على سحب مئات من قواتها ومعداتها العسكرية من أجزاء أخرى في سوريا وتركيز قواتها في قاعدة حميميم قرب على ساحل سوريا الغربي.
وتابعت: "في الحقيقة فإن تأثير روسيا محدود لكنه قد يهدد بعرقلة الجهود الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام، ولكن إذا حلت الجماعة نفسها في نهاية المطاف، كما وعد الشرع، فإن هذه العقوبات سوف تصبح غير مهمة".
ومن جانب آخر، تتابع الصحيفة أنه: "قد تعرض روسيا أيضا المساعدات الإنسانية على سوريا، وقد تجد نفسها في سوق مزاد، بعد عرض أوكرانيا توريد القمح فعلا للبلاد". مضيفة: "ستحتاج سوريا وبشكل عاجل إلى السلع الأساسية، فقد كانت إيران تشحن ما يصل إلى 80,000 برميلا من النفط المجاني يوميا، وقد توقفت عمليات التسليم هذه".
وأضافت: "بوسع سوريا أن تشتري النفط في السوق المباشرة، ولكن هذا يتطلب العملة الصعبة، وهي نادرة. ويعتقد أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 200 مليون دولار مقارنة مع 17 مليار دولار قبل الحرب. ويعتقد أن الأسد وأعوانه سرقوا مليارات الدولارات".
وختمت الصحيفة التقرير بالقول: "بعد أكثر من أسبوع من الصمت، ظهر في 16 كانون الأول/ ديسمبر بيان منسوب للأسد على حساب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كان يستخدمه من قبل. وزعم فيه أنه لم يرغب قط في الفرار من سوريا، كان المسار الوحيد للعمل هو مواصلة القتال؛ لكن داعميه الروس أجبروه على الخروج".
واستطردت: "رغم أنه لم يتسن التحقق من صحة البيان، إلا أن الرسالة بدت وكأنها صادرة عن الأسد نفسه. وسخر منها السوريون على نطاق واسع، ثم نسوها: وهي علامة أخرى على مدى سرعة اختفاء الرئيس السابق، الذي كانت صورته تطغى وبقوة على الحياة السورية ولعقود من الزمان، ولم يعد مهما أبدا".