أميركا وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا -اليوم الخميس- عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة، بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار حكم القانون في لبنان".
وأضافت أنها عاقبت 4 آخرين مقرّبين منه، من بينهم: أقارب وشركاء مقربون ومساعدته الأساسية.
والأربعة الآخرون الذين شملتهم العقوبات الأميركية؛ هم: نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، والسيدة الأوكرانية آنا كوساكوفا.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.
وحرصت وزارة الخزانة الأميركية على توضيح أن العقوبات لا تستهدف -بأي شكل من الأشكال- المصرف المركزي اللبناني.
كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو/تموز الماضي.
وشملت العقوبات البريطانية 4 أسماء فقط؛ هم: رياض ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوساكوفا، أي أنها استثنتْ نجله نادي سلامة.
أما العقوبات الكندية فشلمت 3 أسماء فقط؛ هي: رياض ورجا سلامة وماريان الحويك.
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة