أميركا وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا -اليوم الخميس- عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة، بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار حكم القانون في لبنان".
وأضافت أنها عاقبت 4 آخرين مقرّبين منه، من بينهم: أقارب وشركاء مقربون ومساعدته الأساسية.
والأربعة الآخرون الذين شملتهم العقوبات الأميركية؛ هم: نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، والسيدة الأوكرانية آنا كوساكوفا.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.
وحرصت وزارة الخزانة الأميركية على توضيح أن العقوبات لا تستهدف -بأي شكل من الأشكال- المصرف المركزي اللبناني.
كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو/تموز الماضي.
وشملت العقوبات البريطانية 4 أسماء فقط؛ هم: رياض ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوساكوفا، أي أنها استثنتْ نجله نادي سلامة.
أما العقوبات الكندية فشلمت 3 أسماء فقط؛ هي: رياض ورجا سلامة وماريان الحويك.
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.