رويترز: مصر تريد شراء 20 شحنة غاز مسال لتغطية الطلب بالشتاء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت 3 مصادر من قطاعي التجارة والصناعة -اليوم الجمعة- إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء في ظل التراجع الحاد بالإنتاج المحلي للغاز.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018.
وعادت مصر مجددا لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب بالصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح موردا موثوقا إلى أوروبا.
وتنتهي الممارسة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتريد مصر استلام 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين بميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، واستلام 3 شحنات بميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.
وذكرت شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25% عن ذروته المسجلة عام 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5% بحلول نهاية 2028.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39% خلال العقد المقبل.
وذكرت مصادر لرويترز -هذا الأسبوع- أن السعودية وليبيا تمولان شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة الآخذة بالتفاقم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لتغطیة الطلب
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل