وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع «جراند فيو سموحة» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية لمشروع «جراند فيو سموحة» السكني والتجاري التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إطار الزيارات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة.
الوحدات السكنية والتجاريةتفقد المهندس محمد شيمي، المقر الإداري وأقسام المبيعات وخدمة العملاء، ومختلف مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ ونماذج من الوحدات السكنية والتجارية، وتابع موقف تسليم الوحدات للعملاء وأبرز التحديات، والتقى عددا من السكان والعملاء واستمع إلى طلباتهم.
ووجه الوزير بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع وتوصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات.
ويشار إلى أن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام الوحدات السكنية الوحدات التجارية جراند فيو سموحة التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة