يعكف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه على تشكيل حكومة جامعة في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الغارقة فيه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل شهرين.
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بارنييه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد". ويدرك المفوض الأوروبي السابق، البالغ 73 عاما والذي يستقبله ماكرون اليوم الجمعة، أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية لكي لا يسقط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) المشرذمة.


وتفيد أوساط الوزير السابق بأنه أجرى الكثير من الاتصالات الهاتفية قبل توليه مهامه حتى، شملت خصوصا مسؤولين في اليمين ورئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
ويستقبل الجمعة، بعد لقاء مع سلفه غابريال أتال، مسؤولي حزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي إليه للبحث في شروط المشاركة في حكومته المقبلة.
وأكدت أوساطه أنه تم الاتصال أيضا "ببعض الشخصيات اليسارية" وستحصل اتصالات أخرى تشمل أيضا حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي "لأنه يريد أن يجمع وأن يحترم الجميع".
ومد رئيس الوزراء الجديد اليد، منذ تصريحاته الأولى، بقوله "يجب الإصغاء كثيرا" و"احترام كل القوى السياسية" الممثلة في البرلمان لأن "الفئوية علامة ضعف".
وأضاف بارنييه "ينبغي قدر المستطاع رفع التحديات والاستجابة للغضب والمعاناة والشعور بالإهمال والظلم"، ذاكرا من بين أولوياته التعليم المدرسي والأمن والهجرة والعمل والقدرة الشرائية. ووعد كذلك "بقول الحقيقة" حول "الدين المالي والبيئي" لفرنسا.
وبعد حالة ترقب استمرت ستين يوما إثر الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو وأسفرت عن جمعية وطنية مشرذمة، أصبح بارنييه أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث.
وتنقسم، اليوم، الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية ويشغل أكثر من 190 مقعدا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعدا، والتجمّع الوطني اليميني المتطرّف الذي حصل على 140 مقعدا.
ولم تحصل أيّ كتلة على الغالبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعدا في المجلس الذي يتألّف من 577 مقعدا.
كان ماكرون دعا إلى هذه الانتخابات إثر الهزيمة التي منيت بها غالبيته في الانتخابات الأوروبية التي تصدرها اليمين المتطرف في فرنسا.
ويتمتع بارنييه بخبرة واسعة في فرنسا والاتحاد الأوروبي ويعرف عنه أنه وسيط مخضرم، إذ كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة مغادرة المملكة المتحدة للتكتل القاري. وقبل ذلك، تولى مناصب وزارية عدة اعتبارا من العام 1993 خصوصا في عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
وينبغي على رئيس الوزراء الجديد أن يظهر كل خصاله الدبلوماسية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في البرلمان وإنهاء أخطر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
وأعلن التجمع الوطني اليميني المتطرف من الآن أنه "لن يشارك" في حكومة بارنييه و"وضع شروطا" في وقت يشكل فيه نوابه ال126 بيضة القبان في حال التصويت على حجب الثقة.
- "إنكار الديموقراطية"
كان لليسار، الذي يعتبر القوة الأكبر في الجمعية الوطنية وكان يطالب بمنصب رئيس الوزراء، الموقف نفسه منددا "برئيس وزراء عين بإذن" من اليمين المتطرف.
وندد زعيم الاشتراكيين أوليفيه فور، عبر منصة اكس، ب"وصول إنكار الديمقراطية إلى الذروة" فيما حل حزب الجمهوريين اليميني، الذي ينتمي إليه بارنييه، في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية.
وأكد الجمعة أنه على ثقة من أن "ما من شخصية" في الحزب ستنضم إلى حكومة ميشال بارنييه، مشددا على أن هذا الأخير سيكون موضع مذكرة حجب ثقة فورية من جانب اليسار.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "لقد سُرقت الانتخابات من الفرنسيين"، مؤكدا أنّ "هذا التعيين يعزز مسعاه لإقالة ماكرون مع دعوات إلى التظاهر السبت".
وإلى جانب حزب الجمهوريين، يمكن لبارنييه التعويل على أعضاء في الغالبية الرئاسية السابقة. وقال رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب إن "كثيرين سيساعدونهم" من هذه الأوساط.
وتبدي الكتلة الوسطية "ليوت" موقفا إيجابيا حيال "السياسي صاحب الخبرة المتينة" شرط "أن تعكس تشكيلة الحكومة المقبلة وتوجهاتها تغييرا في النهج والوجهة".
وتفيد أوساط بارنييه بأنه "يريد وزراء أشداء كفوئين وفعالين" وستتاح له "حرية" اختيارهم.
وثمة استحقاق حيوي أمامه يتمثل في إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر.

أخبار ذات صلة كأس حمدان بن راشد ينطلق في «داكس» بارنييه يعد بتغييرات في أول خطاب بعد تكليفه تشكيل حكومة فرنسا المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ميشيل بارنييه الحكومة الفرنسية تشكيل حكومة فرنسا الجمعیة الوطنیة رئیس الوزراء تشکیل حکومة

إقرأ أيضاً:

حكومة الاحتلال توافق على خطوة تمهد لإعلان 13 مستوطنة جديدة بالضفة.. تنديد فلسطيني

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية عن المناطق المجاورة لها.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.



من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".

واستنكرت حركة حماس هذه الخطوة ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبين شعبان، أن 4 من هذه الأحياء تتمركز في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.

وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".



وتابع: "حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.

ونشرت هيئة  مقاومة الجدار والاستيطان خريطة توضح البؤر الاستيطانية الجديدة وأثرها على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.


مقالات مشابهة

  • تداعيات التطورات الإقليمية على تشكيل حكومة كردستان العراق
  • السوداني يبحث مع رئيس المفوضية اجراء الانتخابات “دون أي تلكؤ”
  • فرنسا تندد بإيداع رئيس بلدية اسطنبول بالسجن
  • حكومة الاحتلال تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة
  • حكومة إسرائيل تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة
  • حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية
  • حكومة الاحتلال توافق على مسعى لإعلان 13 مستوطنة جديدة بالضفة.. تنديد فلسطيني
  • حكومة الاحتلال توافق على خطوة تمهد لإعلان 13 مستوطنة جديدة بالضفة.. تنديد فلسطيني
  • سياسي كردي: تشكيل حكومة الإقليم خاضعة للتأثيرات الأمريكية والإيرانية
  • مصدر سياسي:تشكيل جبهة سياسية جديدة للدخول في الانتخابات القادمة