السياحة: لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة واليخوت بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دفعت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع لجان، خلال الأيام القلية الماضية، للمرور والتفتيش من خلال الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في محافظة البحر الأحمر.
يأتي ذلك، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار.
ومن جانبه، أشار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وحرص الوزارة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين ولإحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من معايير التشغيل المتبعة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأوضح أنه فيما يخص مراكز الغوص، فقد أسفرت نتائج أعمال تلك اللجان عن إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (22) مركز غوص حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز غوص تحت التأسيس، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدد (6) مراكز غوص وتم توجيه (4) إنذارات لتوفيق الأوضاع، وجارى الحصول على خطاب إنهاء العلاقة الإيجارية لعدد (2) مركز غوص غادر المقر.
وأضاف أنه فيما يخص مراكز الأنشطة البحرية، فقد تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (35) مركز أنشطة بحرية حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، حيث تم إجراء عدد (10) معاينات مبدئية لمراكز تحت التأسيس، وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد (10) مراكز، كما تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع لعدد (12) مركز.
وعن يخوت السفاري السياحية، أوضح الأستاذ محمد عامر أنه تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (4) يخوت سفاري حاصلة على ترخيص، حيث تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع ليخت واحد.
كما أشار إلى أنه تم رصد عدد (3) كيان غير شرعي تزاول نشاط الغوص بدون الحصول على ترخيص، وعدد (5) كيان غير شرعي تزاول الأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على باقي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في المحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر محمد عامر شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ترخیص
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار تعلن تفاصيل إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي بالبحر الأحمر
أعلن رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، تفاصيل مشروع إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وقال أبو المجد - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن هذا المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمي؛ لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أن النتائج التي توصل إليها المشروع تتميز بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة مثل: الشعاب المرجانية والمناطق المحمية.
وأوضح أنه تم تحديد حوالي 255 كم2 من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.
من جانبه..قال رئيس قسم علوم البحار بالهيئة الدكتور سامح الكفراوي إن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة؛ لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية.
وأوضح أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وبدوره..قال الباحث المساعد بالقسم علي عبدالحميد إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية بمجال الاستزراع السمكي في مصر، حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين.
وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية بقطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، لافتًا إلى أن هذه الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر بالأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.