2.8 تريليون درهم القيمة السوقية لـ20 شركة وطنية في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وصل رأس المال السوقي لأكبر 20 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية الأسبوع الحالي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني، ومكاسب الأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.واستحوذت الـ20 شركة المُدرجة على نحو 77.6% أو ما يعادل 2.79 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.59 تريليونات درهم.
وجاءت شركة "العالمية القابضة" في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 912.29 مليار درهم بما يعادل 25.4% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة سوقية تربو على 296.8 مليار درهم وبحصة 8.25%، ثم "أدنوك للغاز" بنحو 240.2 مليار درهم تمثل 6.7% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة "أي آند – اتصالات سابقاً" إلى 161.5 مليار درهم بحصة 4.5%، ثم "بنك أبوظبي الأول" 147.6 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.1%، ثم "الإمارات دبي الوطني" 127.9 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 119 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة "بروج بي ال سي" أكثر من 77.8 مليار درهم، و"إعمار العقارية" 77.6 مليار درهم، و"أدنوك للحفر" 74.2 مليار درهم، و"أبوظبي التجاري" 63.7 مليار درهم، و"الدار العقارية" 59.6 مليار درهم، و"كيو القابضة" 51 مليار درهم.
وسجلت القيمة السوقية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" نحو 47.6 مليار درهم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" نحو 45.6 مليار درهم، و"بنك دبي الإسلامي" 44.7 مليار درهم، و"المشرق" 42.7 مليار درهم و"بيرو هيلث القابضة" 41 مليار درهم، و"أدنوك للإمداد والخدمات" 40.5 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القیمة السوقیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر