المجلس الوطني الفلسطيني يدين استهداف الاحتلال لمتضامنة أميركية جنوب نابلس
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتضامنة الأميركية من أصل تركي، أيسينور إزجي إيجي Aysenur Ezgi Eygi (26 عاما)، بإطلاق النار على رأسها في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن هذا الاعتداء الإجرامي على متضامنة أجنبية جاء ليعبر عن الوجه الحقيقي العنصري للاحتلال الذي لا يتوانى عن استهداف الأبرياء والمتضامنين الذين يقفون إلى جانب شعبنا في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وأضاف أن استهداف المتضامنين الدوليين هو استمرار للسياسات القمعية والعدوانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا وضد كل من يدعم حقوقنا المشروعة.
التحرك العاجل لحماية المتضامنين
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لحماية المتضامنين والمواطنين الفلسطينيين، ووضع حد لهذه الجرائم المتكررة.
كما دعا المجلس جميع الأصدقاء وشرائح المجتمعات الأوروبية إلى التضامن مع شعبنا وقضيته العادلة لإنهاء الاحتلال وإيقاف جرائمه وحربه العدوانية ضد شعبنا ومقدساته في القدس.
وأكد أن هذه الجريمة لن تثني شعبنا ولا أصدقائنا المتضامنين عن مواصلة الكفاح والنضال حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني استهداف الاحتلال جنوب نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار نابلس المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة