هل خضعت تليغرام؟ تغييرات في سياسة المنصة بعد اعتقال مؤسسها

قامت تليغرام (Telegram) بتحديث سياستها بهدوء للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة إلى المشرفين عليها، وذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي بتهم "جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة" على المنصة، بحسب موقع تك كرانش (Techcrunch)

تطبيق المراسلة، والذي يخدم ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريا، لطالما حافظ على سمعة الإشراف الضئيل على تفاعلات المستخدم لفترة طويلة.

وبدأت تليغرام -ليلة الخميس- في تنفيذ تغييرات على سياسة الإشراف الخاصة بها. وتقول الشركة على صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة: "تحتوي جميع تطبيقات تليغرام على أزرار إبلاغ والتي تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا في بضع نقرات فقط".

كما قدمت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، وإرشاد المستخدمين إلى تضمين روابط للمحتوى الذي يتطلب اهتمام المشرف.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير نتيجة تأثر المنصة لطلبات وكالات إنفاذ القانون الداعية لزيادة الإشراف على المحتوى. وقد تعاونت الشركة سابقا مع أوامر المحكمة لمشاركة بعض المعلومات حول مستخدميها.

وجاءت هذه التغييرات في السياسة بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم بوجود محتوى إباحي للأطفال والاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.

وردا على اعتقاله، نشر دوروف على قناته في تليغرام منتقدا هذا الإجراء قائلا "إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية، لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها، نهج مضلل".

وأشار أن الممارسة المعتمدة للبلدان غير الراضية عن خدمة الإنترنت هي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها، وليس إدارتها.

وحذر دوروف من أنه إذا تم تحميل رواد الأعمال مسؤولية أي إساءة محتملة لمنتجاتهم "فلن يقوم أي مبتكر ببناء أدوات جديدة أبدا".

المصدر: الجزيرة