أردوغان مطمئن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومته
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه لبرنامج حكومته الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027) وثقته به، بالتوازي مع مكافحة حاسمة للتضخم.
وقال أردوغان: “بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات”.
وأوضح الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس، أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.
وأضاف: “سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج، ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة”.
وكان جودت يلماز نائب الرئيس أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أعلنا الخميس، برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027)، والذي يتضمن تعديلا بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
وقال يلماظ، خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة، إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5% بنهاية العام الحالي، بدلا من 33% في البرنامج السابق (2024 – 2026).
كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5% بدلا من 15.2%، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7% بدلا من 8.5%.
وحدد البرنامج الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن “متوسط تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027”.
ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداما يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن “مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.
Tags: أردوغانالإصلاح الاقتصادي التركيالاقتصادر التركيالليرة التركيةبرنامج تركيا الاقتصاديالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الليرة التركية برنامج تركيا الاقتصادي فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة وعلم البلاد.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024.
وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة تشمل 45 بالمئة لتعويض أثر التضخم و20 بالمئة أخرى لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
وقال أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.
وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
وسوف يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة