السفر الوهمي للخارج.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تزوير عقود العمل، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج، متخذًا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على عدد من عقود العمل خالية البيانات، منسوبة للعديد من المؤسسات «مزورة»، وعدد من الكارنيهات المزورة باسم وصورة المتهم، وعدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكتروني، واستمارات خالية البيانات، وعدد من الساعات من متحصلات نشاطه الإجرامي، فضلا عن الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ألا الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاستيلاء على مبالغ مالية الأموال العام الأموال العامة التنسيق التحقيقات التجمع الأول تحريات الادارة العامة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال حبس المتهم جريمة
إقرأ أيضاً:
بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.