مضاعفة عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطيران المدني بين البلدين.
وأشار أورال أوغلو في بيان، أمس الخميس، إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديدية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكر أن التوقيع على الاتفاقيات كان في اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” الذي عقد الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال: “بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تم زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التي كانت 30 أسبوعيا، إلى 67″، مشيرا إلى أن”هذه المذكرة ستقدم مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين”.
وكان الرئيس السيسي قد زار تركيا، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، والتقى أردوغان وشهدا توقيع 17 اتفاقية تعاون بين البلدين.
Tags: الطيران التركيالطيران المدنيالطيران بين مصر وتركياالعلاقات التركية المصريةمصر للطيرانمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الطيران التركي الطيران المدني العلاقات التركية المصرية مصر للطيران مصر وتركيا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية