وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع "جراند فيو سموحة" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
في إطار الزيارات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية لمشروع "جراند فيو سموحة" السكني والتجاري التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
تفقد المهندس محمد شيمي، المقر الإداري وأقسام المبيعات وخدمة العملاء، ومختلف مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ ونماذج من الوحدات السكنية والتجارية، وتابع موقف تسليم الوحدات للعملاء وأبرز التحديات، والتقى عددا من السكان والعملاء واستمع إلى طلباتهم.
يشار إلى أن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع. ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الوحدات السكنية جراند فيو سموحة سموحة بالإسكندرية السكنية والتجارية المهندس محمد شيمي وزیر قطاع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.