صدور قرارات بتعيينات جديدة بكليات جامعة المنيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين وكلاءً بكليات الحاسبات والمعلومات، والألسن والتربية النوعية، استكمالاً للقرارات التي سبق وأعلنها لعدد من القيادات الجامعية؛ حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد .
جاءت قرارات التعيين كالتالي:
- د.
- د. حسن شعبان حسن حسين.. وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب
- د. ايمان ممدوح جمال الدين يونس .. وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع
- د. لاميس محمد محمد عبد الحميد.. وكيلاً لكلية الالسن لشئون التعليم والطلاب.
- د. اسحق فرج فهيم فيلبس .. وكيلاً لكلية الالسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- د. ريهام عادل عياد أسحق .. وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- د. محمود محمد محمد فرج .. وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب.
د/ أمل محمد محمود محمد.. للإشراف على وكالة شئون خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية
كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات دار العلوم، والألسن، والحاسبات والمعلومات، والتربية الفنية والتربية النوعية وطب الأسنان وهم:
- د/ احمد محمد الصغير علي .. رئيساً لقسم النحو والصرف بكلية دار العلوم.
- .د/زينب فرغلي حافظ عبد الحميد.. رئيساً لقسم البلاغة والنقد الادبي بكلية دار العلوم.
- .د./ محمد سلامه عبد العزيز محمد.. رئيساً لقسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم.
- .د./ الشيماء سيد كامل محمد .. رئيساً لقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم.
-.د/ هانى على محمود عبد الفتاح .. رئيساً لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن.
- د. عالية حسين سعيد سليمان .. رئيساً لقسم اللغة الايطالية بكلية الألسن.
- .د/ مروة محمد وجدى محمد الشريعى .. للاشراف على قسم اللغة الالمانية بكلية الألسن.
- د. محمد السيد محمد دياب .. منسقاً لبرنامج اللغة الاسبانية والترجمة بكلية الألسن.
- د. ابتسام عبد الحكم سيد محمد .. منسقاً لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات.
- د. وليد مكرم محمد زكى .. رئيساً لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.
- .د. عصام حليم حسين عبدالحليم .. للإشراف على قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات.
- .د/ أمل محمد محمود محمد .. للاشراف على قسم التربية الفنية.
- د. محمد كامل علي إبراهيم .. رئيساً لقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.
- د. ايمان فرغلي سيد فهمي شلقامي .. رئيساً لقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية.
- د. رباب على نبيل محمد وهبة .. رئيساً لقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.
- د. نجوى على محمد على .. رئيساً لقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية.
- د. وائل صلاح نجيب على.. رئيساً لقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية.
- د. وسام مصطفى عبد الموجود محمد .. رئيساً لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.
- د. اشرف رجب عطا على .. رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية.
- د. عمرو محمد اسماعيل محمد .. رئيساً لقسم استعاضة صناعية بكلية طب الأسنان.
.د/ وائل محمد مبارك رفاعى .. رئيساً لقسم التقويم بكلية طب الأسنان.
د. داليا على احمد مقرب .. رئيساً لقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان.
.د/ أحمد عبد الله خليل عبد الله .. رئيساً لقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان.
د. سحر سيد على محمد .. رئيساً لقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان.
.د/ خالد إبراهيم عبد العزيز بركات .. رئيساً لقسم جراحة الفم والوجة والفكين بكلية طب الأسنان.
د. احمد عبد الحميد عبد القادر جابر الحينى .. رئيساً لقسم طب اسنان الأطفال بكلية طب الأسنان.
أ.م.د. منال رفيع حسن أبو عيطة .. رئيساً لقسم التيجان والجسور بكلية طب الأسنان.
ووجه د. عصام فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اخبار جامعة المنيا الحاسبات والمعلومات بکلیة دار العلوم التربیة النوعیة د محمد
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول