المركز اليمني المستقل يعلن عن إقامة ندوة سياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلن المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية عن إقامة ندوة سياسية خلال اليومين القادمين.
وقال المركز بإنه سيقيم بإذن الله تعالى، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، ندوة تحت عنوان:”مستقبل الديمقراطية في اليمن: مواجهة التحديات”
وأوضح المركز أن الندوة سيشارك فيها العديد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية.
ويتكون المشاركون من:
– د. أحمد الصباري، أكاديمي يمني، عنوان الورقة: “الديمقراطية في اليمن: المبادئ والمآلات”.
– د. مجيب عبدالفتاح الآنسي، عضو الأمانة العامة، نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام، عنوان الورقة: “التجربة الديمقراطية في اليمن”.
– د. فؤاد البداي، استاذ العلوم السياسية بجامعة تعز، عنوان الورقة: معوقات التحول الديمقراطي في اليمن.
– د. مطهر محمد الريدة، محاضر بكلية الإعلام في جامعة الأزهر، عنوان الورقة: “الديمقراطية التعددية سبيل للخروج من الأزمات والحروب في اليمن”.
– د. نادين الماوري، أكاديمية يمنية ودبلوماسية سابقة، عنوان الورقة: “التحديات والآفاق: نحو مستقبل ديمقراطي مستدام في اليمن”.
– د. يوسف شمسان المقطري، أكاديمي يمني مختص في اقتصاد الحرب، عنوان الورقة: “مستقبل الديمقراطية في اليمن وتحدي التعافي الاقتصادي بعد الحرب”.
– بشير قاسم، مراقب سياسي في عدد من مراكز الأبحاث الأوروبية، عنوان الورقة: “الديمقراطية التعددية وعلاقتها بالأمن والاستقرار في اليمن”.
– د. علي الخولاني، استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سابقاً بجامعة الجزائر، عنوان الورقة: “الديمقراطية التعددية في مواجهة الدكتاتورية المتعددة الأطراف في اليمن”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.