«خبراء الضرائب»: استثمارات الصناعات الكيماوية تتجاوز 34.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض، كما إنه يمكنننا مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه، وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
قطاع الصناعات الكيماوية أحد أهم المساهمين في الصادرات المصريةوقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان له إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين في الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح عبد الغني، أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الي أن الصناعة الأسرع نموًا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب إعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن هناك 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات، كما أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخاماتأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات، كما أن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
أشار عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع بالمدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية خبراء الضرائب الأسمدة تعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات قطاع الصناعات الکیماویة هذا القطاع أن التحدی
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: مبادرة لتقديم الاستشارات مجانا لـ 1000 شركة ناشئة
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية من أجل إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارًا من 12 فبراير الماضي ولمدة 3 أشهر أي تنتهي 12 مايو الحالي، لكن يجوز تمديدها 3 أشهر أخرى بقرار من وزير المالية.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة ذهبية أمام المستثمرين والشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات لحين الفصل في النزاع.
أوضح "عبد الغني"، أن ذلك يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي مما يعزز حركة الاستثمار و يساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين، وفي نفس الوقت يزيد حصيلة مصلحة الضرائب ويخلصها من منازعات تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ويتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال إن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من أية التزامات سابقة وإن كانت بعض المأموريات ترفض حتى الآن إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافًا لما نص عليه القانون وما أكد عليه أحمد كجوك وزير المالية ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب.
أعلن أشرف عبد الغني، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية بدأت مبادرة لتقديم الاستشارات الضريبية مجانًا لألف شركة ناشئة لمساعدتها في توفيق موقفها الضريبي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير