اعتداءات للمستوطنين في رام الله وأريحا بينها حرق مركبات (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نفذت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، اعتداءات جديدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأحرقوا خمس مركبات في محافظة رام الله بالضفة الغربية.
وهاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وأحرقوا عددا منها قبل أن ينسحبوا، وبحسب إفادات شهود عيان، فإنّ عمليات الإحراق طالت خمس مركبات.
وهاجم المستوطنون بلدة أبو فلاح شمال مدينة رام الله، وأحرقوا مركبة المواطن محمد جميل شومان، إلى جانب خط شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة "خلة زعيتر".
وفي بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله، هاجم مستوطنون حي المراح وأحرقوا 4 مركبات، بحسب شهود عيان.
وفي سياق متصل، داهم مستوطنون إسرائيليون، تجمع عرب المليحات بمنطقة المعرجات قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، واحتجزوا عائلة فلسطينية.
وأفاد المشرف العام "لمنظمة البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات في بيان، بأن "مستوطنين داهموا تجمع عرب المليحات بحماية من جيش الإسرائيلي، وحاصروا منازل محمد وحمزة وفرحات كعابنة وتم اعتقالهم".
وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منازل العائلة واحتجزوهم داخلها، بينما منع الجيش الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى المكان.
وقال مليحات إن "المستوطنين يسعون للسيطرة على الموقع ودفع السكان للرحيل".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعا بدويا".
وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) في أيار/مايو عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".
إظهار أخبار متعلقة
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينيا، وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
منصة حنظلة - handala :
ميليشيات المستوطنين تحرق مركبة وتخط شعارات عند مدخل منزل في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله فجر اليوم. pic.twitter.com/0AGhDKfCme
آثار إحراق المستوطنين لسيارات الفلسطينيين في منطقة المرج شرق دير دبوان شرق رام الله pic.twitter.com/ezzrSAHjib
— Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) September 6, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مركبات رام الله المستوطنون الضفة رام الله مركبات مستوطنون الضفة احراق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رام الله أکثر من
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر الجيش الإسرائيلي حظر وسائل التواصل الاجتماعي؟
علّقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على فرض الجيش حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه جاء متأخراً للغاية، ومع أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لابد أن تكون جزءاً من تحول أوسع نطاقاً في كيفية تعامل إسرائيل مع الأمن القومي.
وذكرت جيروزاليم بوست في افتتاحيتها اليوم، أن سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي تبناها الجيش الإسرائيلي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحة أن الجيش كان يدرك منذ فترة طويلة مخاطر هذه المواقع.
ظاهرة مقلقة على الحدود الإسرائيلية: أسلحة مقابل مخدراتhttps://t.co/3Tl6mCnWpc
— 24.ae (@20fourMedia) February 28, 2025 قيود شاملةوأعلن الجيش، أمس الثلاثاء، فرض قيود شاملة على استخدام الجنود وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب نتائج تحقيق كشف عن فشل أمني خطير، حيث ذكر أن حماس استخدمت منشورات متاحة للجمهور لرسم خريطة لكل وحدة فرعية ومبنى تقريباً داخل قاعدة "ناحال عوز" قبل الهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حماس لم تكن بحاجة إلى جواسيس أو قدرات سيبرانية متطورة، فقد قدم الجنود، دون علمهم، جميع المعلومات اللازمة لهجوم دقيق ومدمر.
وتوصل التحقيق إلى أن "حماس كانت على علم بموقع مولدات القاعدة، وكاميرات الفيديو، والغرف الآمنة، وغرفة تنسيق العمليات، وكيف ومتى تحركت الدوريات، وأين ينام قائد القاعدة وقادة السرايا". وأوضحت الصحيفة أن حماس كان لديها معلومات مفصلة إلى الحد الذي جعلها قادرة على بناء نموذج دقيق لأجزاء من القاعدة في غزة، والتي استخدمتها بعد ذلك للتدرب على هجومها.
وقال التحقيق إن "الصور التي التقطها جنود الجيش الإسرائيلي في أيامهم الأولى أو الأخيرة في مناصبهم منحت حماس معرفة كبيرة بالقاعدة، مما مكنها من بناء نموذج لأجزاء من القاعدة للتدرب على غزوها".
تدابير أمنية صارمة
وبعد هذا الاخفاق الاستخباراتي، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حظر صارم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الجنود، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، ومن بين السياسات الجديدة، سيتم فرض "حظر التصوير داخل منشآت الجيش الإسرائيلي وزيادة الوعي بهذه القضية" بشكل صارم، مع "عقوبات صارمة لمن ينتهكون الأمر".
إلى ذلك، لن يُسمح للجنود في الأدوار الحساسة "بفتح حسابات على فيسبوك، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، لمنع العدو من إنشاء ملفات تعريف استخباراتية عنهم، وعلاوة على ذلك، سيتم حظر توثيق الاحتفالات العسكرية والأحداث التي يحضرها المدنيون أيضاً.
ما خطط نتانياهو للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟https://t.co/ut6jxOSPDx pic.twitter.com/HwcXd0pztw
— 24.ae (@20fourMedia) February 24, 2025الحظر وحدة غير كافي
وفي عام 2017، حظر الجيش الإسرائيلي على الجنود تحميل تطبيقات المراسلة مثل Tinder و Telegram على الهواتف العسكرية، بسبب مخاوف من الاختراق. وعام 2021، حذرت وكالات الاستخبارات من أن تنظيم "حزب الله" اللبناني يستغل الجنود لاستخراج معلومات حساسة، لافتة إلى أنه على الرغم من هذه التحذيرات، ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الجيش الإسرائيلي منتشراً على نطاق واسع.
وعلقت الصحيفة بأن "حظر وسائل التواصل الاجتماعي من الجيش الإسرائيلي هو خطوة أولى متأخرة ولكنها حاسمة، ولكن الحظر وحده لن يكون كافياً. يجب تدريب الجنود على فهم المخاطر الحقيقية للتعرض الرقمي، ويجب أن تكون بروتوكولات التشفير وممارسات تبادل المعلومات الخاضعة للرقابة الإلكترونية معيارية في جميع الوحدات، يجب على القادة فرض هذه السياسات بشكل متسق، دون استثناء".