خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي.. طموح مشروع أم حرب مرتقبة؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تعهد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، دونالد ترمب، لنخبة رجال الأعمال في نيويورك بأنه "سيحول أميركا مرة أخرى إلى قوة عظمى عالميا في مجال التصنيع".
وفي سعيه للقيام بذلك، فقد كشف تقرير نشرته صيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن ترامب سيعمل على تخفيض معدل ضريبة الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وسيوسع التعريفات الجمركية على السلع المصنعة في الخارج.
وقد أثار الاقتراح تساؤلات فورية من خبراء الاقتصاد وقادة الشركات وغيرهم، بحسب التقرير، وكان من بين التساؤلات.. ما هو المنتج الذي يعد مصنوعا في أميركا؟ وهل ستحفز خطته التصنيع، أم ستطلق حربا تجارية مكلفة؟
خلال أحدى خطاباته السابقة، قال ترامب إن الجهات المستفيدة من هذا القرار ستكون "فقط للشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا".
وأضاف ترامب: "إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية أو نقل العمال الأميركيين إلى الخارج أو استبدالهم، فلن تكون مؤهلا للحصول على أي من هذه الفوائد. في الواقع، سوف تدفع تعريفة جمركية كبيرة للغاية عندما يأتي المنتج من بلد آخر".
وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض خبراء الاقتصاد يرون اقتراح ترامب الجديد "مثيرا للجدل"، على الرغم من صعوبة الحكم عليه دون توافر المزيد من التفاصيل.
ورغم أن القرار من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لفرض تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، ولكن قد يكون للاقتراح آثار سلبية داخلية.
وقالت ريبيكا كايسار، خبيرة قانون الضرائب والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، ومسؤولة سابقة بوزارة الخزانة في إدارة بايدن: "جزء من المشكلة هو مراقبة تعريف ما يشكل التصنيع المحلي".
وقالت كايسار إن بعض الشركات استفادت من قرار مماثل أعلنه ترامب في فترته السابقة، وتحديدا عام 2017، إذ تمكنت الشركات التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها شركات مصنعة من الاستفادة أيضا، "بما في ذلك ستاربكس، لأن تحميص الحبوب يعد تصنيعًا!".
وفي إحدى القضايا آنذاك، تمكنت شركة تقوم بتجميع الشوكولاتة والجبن لسلال الهدايا من إثبات أن هذا يعد نشاطًا تصنيعيًا وبالتالي مؤهلاً للإعفاء أو الاستفادة من قرار ترامب السابق.
وأضافت كيسار: "هناك الكثير من الحيل التي يمكن للشركات الاستفادة منها".
وفي حين لم يذكر ترامب ما هي حصة المنتج التي يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة للتأهل للإعفاء الضريبي، فقد اقترح أنها ستكون عالية.
وقال: "رسالتي بسيطة: اصنع منتجك هنا في أميركا وفي أميركا فقط. لن يتم استغلالنا بعد الآن".
واقترح ترامب يوم الخميس تدابير إضافية لتعزيز التصنيع المحلي والبحوث المؤسسية، بما في ذلك الشطب الفوري للنفقات الرأسمالية وتوسيع الائتمان الضريبي للبحث والتطوير.
من جانبه، قال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أميركا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة تحليل واستشارات، إن اقتراح ترامب قد يعزز من الأعباء الإدارية خلال فترة رئاسته، إضافيًا من خلال مطالبة الشركات بإثبات مصدر مكوناتها الأساسية.
وقال إن هذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعي المعدات المعقدة، مثل الآلات، كما أنه صعب أيضا على الشركات الصغيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أميركا ستاربكس ترامب الولايات المتحدة أميركا أميركا ترامب الولايات المتحدة كامالا هاريس الولايات المتحدة أميركا ستاربكس ترامب الولايات المتحدة أميركا أخبار أميركا فی أمیرکا
إقرأ أيضاً:
قبل عودة ترامب.. الشركات الأمريكية تُحيي استراتيجية "تخزين البضائع الصينية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الشركات الأمريكية في نفض الغبار عن استراتيجية قديمة استخدمتها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك باللجوء إلى تخزين السلع المستوردة قبل فرض الرسوم الجمركية، فضلاً عد دراسة كيفية التعامل مع هذه الرسوم حال تطبيقها، سواء عبر رفع الأسعار أو البحث عن بدائل لمورديها من الصين، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وعندما بدأ ترامب حربه التجارية ضد الصين في عام 2018، هرعت الشركات الأمريكية لتكثيف استيراد البضائع قبل تطبيق الرسوم، وأدى ذلك إلى زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين في عام 2018، قبل أن ينخفض في العام التالي.
كما ارتفعت الصادرات الصينية بالفعل، الشهر الماضي، وهو ما يعتقد بعض الاقتصاديين أنه ربما كان مدفوعاً بـ"التخزين المسبق" للسلع، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات.
وزادت الشحنات الصادرة من الصين بنسبة تقارب 13% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، ما يتجاوز التوقعات بكثير، ويمثل ارتفاعاً حاداً عن نمو بلغ 2.4% في سبتمبر الماضي، إذ توقع اقتصاديون أن يظل نمو الصادرات الصينية قوياً في الأشهر المقبلة، بسبب عمليات التخزين المسبقة.
وقالت "وول ستريت جورنال"، إن الصين لا تزال أكبر مُصدر للسلع في العالم، وأن الولايات المتحدة أكبر مشترٍ لهذه السلع، ففي العام الماضي، اشترت الشركات الأمريكية سلعاً صينية بقيمة تقارب 430 مليار دولار، وشكلت المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر الجزء الأكبر من هذه الواردات.