“الخريف” يبحث سبل التعاون المشترك بعدد من المجالات الحيوية مع كبرى الشركات الصينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تماشيًا مع توجّه المملكة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج المركبات الكهربائية وتطويرها؛ لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مع شركات صينية تعدينية اليوم تعزيز التعاون في القطاع التعديني، وفرص الاستثمار المشترك في معالجة وإنتاج الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، ومعالجة النحاس وتكريره.
وقد حضر الاجتماعات الثنائية مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وناقش الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة General Lithium Corporation مستهدفات المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، والفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع، وأهمية تطوير التعاون المشترك ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال إنتاج ومعالجة معدن الليثيوم.
وأكد توجّه المملكة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج المركبات الكهربائية، واستهدافها تطوير صناعة المركبات الكهربائية لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، في إطار الالتزام بتوطين سلسلة القيمة بأكملها، وتطوير البنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية، وأن تصبح مركزًا لتصديرها.
ويُعد قطاع صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركّزت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها، ونقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة إليها، ويشمل ذلك التركيز على صناعة سيارات صديقة للبيئة، منها السيارات الكهربائية، حيث أصدرت المملكة العام الماضي ترخيصًا لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وتم افتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، وأبرمت شركة “سير Ceer” ، التي تعد مشروعًا مشتركًا بين مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء مجمع سيارات كهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2025.
وتتوافق الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية مع زيارة سابقة، تخللها مباحثات الشهر الماضي مع جمهورية تشيلي التي تعدّ ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الليثيوم في العالم، وتستهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في معالجة النحاس وتكريره اجتمع الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة Jiangxi Copper، العاملة في مجال إنتاج استخراج النحاس وصهره وتكريره، التي تلعب دورًا محوريًا في صناعة النحاس العالمية، وتقود الابتكارات ومبادرات الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على النحاس في جميع أنحاء العالم.
من جهة أخرى، عقد وزير الصناعة سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة شركات كبرى في مجال حلول التصنيع الذكية وتطوير البنى التحتية والتعبئة والتغليف، بحثت فرص الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين.
كما التقى وزير الصناعة كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة Biwin، وناقش معه فرص التعاون في قطاع التعبئة والتغليف، كما اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة Guangzhou HeyGears، المتخصصة في تطبيق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنشاء حلول تصنيع ذكية شاملة في قطاعات متعددة، منها الإلكترونيات الاستهلاكية، وطب الأسنان، والرعاية الصحية، والمنتجات الصناعية والفنية والإبداعية، حيث توفر خدمات الدعم الفني في أكثر من 30 دولة ومنطقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقارتَي أوروبا وآسيا.
وبحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لشركة of Huawei Mining, Oil & Gaz ورئيس مجلس إدارة Huawei السعودية مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، وإمكانات تنفيذ التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات؛ لتحسين كفاءة التصنيع والإنتاجية.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص بالصين في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا، تشمل الصين وسنغافورة، ويرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة المرکبات الکهربائیة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: منع تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير , نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية , وزير الصناعة والنقل , ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما وجه الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير , بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. , في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة و أواني الطهى و الأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .
استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الألومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الــPVC مطلبه المتمثل رغبته في قطعة ارض لإقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لإنتاح الـSPC للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنه مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الأرض لأى مستثمر أخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن
وعرض كلا من السيد الجناينى احد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد احد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحة للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات ، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة تتخد كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .