خبراء الضرائب: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.
وقالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية، حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار و يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الغني، أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر و تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات، حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي، في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة و التغليف و المنظفات و السيارات و الزراعة و الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات و خاصة في صناعة البلاستيك و البويات و المنظفات.
وقال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة و لذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري و لذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة رد ضريبة القيمة المضافة أشرف عبد الغني الصناعات الکیماویة خبراء الضرائب هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا إلي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً إلي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي» على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً