لجنة البيئة في اتحاد بلديات الكورة طالبت بوقف اعمال المقالع والكسارات فورا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عقدت لجنة البيئة في اتحاد بلديات الكورة إجتماعا استثنائيا بحثت فيه شؤونا بيئية وقرار مجلس شورى الدولة رقم 270/2024 القاضي بإيقاف اعمال الحفر في المقالع و الكسارات المخالفة لاحكام المرسوم 8803/2002. واشارت في بيان الى ان الاجتماع جاء "بعدما تبين استمرار شركات الأسمنت باعمال الحفر ضاربة عرض الحائط القرارات القضائية و المراسيم المرعية الإجراء و استمرارها بتدمير البيئة بسبب اعطائها مهل إدارية استثنائية من دون مراعات القوانين المرعية الإجراء وايلاء اي اعتبار للبيئة.
وطالبت اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الاعمال في المقالع والكسارات فورا تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة، ونطالب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بالالتزام بالوعود التي قطعها أمامنا و الحرص على صحة اهالي الكورة وسلامة بيئتها. كما نطالب وزير الصناعة جورج بوشكيان بالاصغاء الى صوت اهالي الكورة وفاعلياتها و ترجيح تطبيق القوانين و السلامة العامة".
وطالبت اللجنة الحكومة بـ"عدم الموافقة على اي تعديل أو اصدار اي قرار يخالف المرسوم رقم 8803/2002 وخصوصا المادة 29 من جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم و التوقف عن اصدار اي مهل إدارية استثنائية لاي سبب كان".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر