"مدبولي" يلتقي رئيس شركة "جريت وول موتورز" الصينية لصناعة السيارات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جاك وي"، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد إعراب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، انطلاقا من أن لدينا اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب المصري، المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الشركة: "سنعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار؛ بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها".
وأعلن "جاك وى"، أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
في سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا: نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، وقال: لدينا مجموعة من الحوافز والاعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت شركتكم بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون شركتكم قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وإمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه فور اتخاذ الشركة قرارها بالتواجد في مصر، سيتم توفير الأرض المطلوبة على الفور لإنشاء المصنع، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية لهذا المشروع المهم؛ حتى تتمكن الشركة من التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وعقّب رئيس الشركة بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك فريق عمل من الجانبين لتنفيذ هذا المشروع، معربًا عن أمله في قيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة للمصنع.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أنه قام بزيارة المصنع خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا الحصول على مليون م2 لإنشاء المصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة لها، لافتا إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ألف سيارة.
وفي نهاية اللقاء؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي لمسئول الشركة إنه بعد قراركم النهائي بتنفيذ المشروع في مصر، سأقوم بنفسي بالإشراف على هذا المشروع، ولن تواجهكم أي عقبات حتى يتم بدء الإنتاج.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء ورئيس الشركة بتفقد سيارتين من إنتاج الشركة إحداهما كهربائية والأخرى "هايبرد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي شركة جريت وول موتورز صناعة السيارات الاستثمار في مصر السيارات الكهربائية السيارات الهايبرد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صناعة السيارات في مصر الاستثمار الصيني توطين صناعة السيارات الحوافز الاستثمارية الاعفاءات الجمركية اتفاقيات التجارة فرص العمل في مصر السيارات الكهربائية في مصر الرخصة الذهبية توطين الصناعة تصنيع السيارات في مصر تصدير السيارات السوق الافريقية السوق المصرية المشروع الاستثماري إنشاء مصنع السيارات رئیس مجلس الوزراء رئیس الشرکة من السیارات ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس النواب.. برلمانية تطالب بخطة للنهوض بالصناعات.. ونائب يناشد بإجراء تحليل سموم لـ قائدي السيارات
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة "تنمية المشروعات" للنهوض بالصناعات
تحرك برلماني لتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر
بيان عاجل وطلب إحاطة لانجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بشأن استيضاح خطة القائمين علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر مع الدولة للنهوض بالصناعات في الجمهورية الجديدة.
وأكدت متى في بيان صحفي لها على ضرورة أن توضح لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الرؤى المستقبلية لدعم المشروعات، مع العلم بتخصيص أكثر من مليار جنيه من موازنة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم لأفكار الشباب في جميع المجالات مثل الفنون والأشغال التراثية وصناعة الأخشاب والحياكة والتريكو والمجسمات والصور والرسم الخاصة بالهدايا التذكارية والسياحية والموسمية والرسم علي الجلود والمشغولات الجلدية مثل الشنط والأحزمة وخلافه ، مؤكدة أنها كلها مشروعات كثيرة مكملة للمشروعات الكبيرة وستكون إضافة للمدن الصناعية الجديدة.
وطالبت بألا تقتصر المشروعات الصغيرة على عربات الشاي والمأكولات التي انتشرت بشكل كبير ، بالإضافة إلى أماكن الفود كورت في كل المحافظات، الأمر الذي أصبح مكرر بدون أفكار ولا استيعاب لمشروعات أخرى، داعية لمناقشة طلب الإحاطة باللجنة المختصة بمجلس النواب لمعرفة الخطة الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستخدام الأفكار وتوزيع الموازنة عليها في ظل الجمهورية الجديدة.
وقدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدة طلبات إحاطة واسئلة ومقترحات برغبة للحكومة، مطالبة بتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.
وبذلت النائبة إيلاريا حارص جهودا حثيثة للتغلب على هذه الأزمة، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لتأسيس هذا المشروع الطبي الحيوي، مؤكدة أن إنشاء بنك الدم التجميعي يهدف إلى تعزيز قدرة مستشفى القصير على إجراء العمليات الجراحية محليا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب نقل دم سريع.
وأكدت حارص إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق النائية، خاصة مدينة القصير التي كانت تعاني مسبقا من غياب بنك دم تجميعي، الأمر الذي كان يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء العمليات الجراحية، ما يشكل عبئا على المرضى وأسرهم.
وأوضحت حارص أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة، مؤكدة أن هذا البنك الجديد سيكون رافدا حيويا للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن القصير من المناطق الحيوية التي تستحق دعما خاصا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتياجات سكانها.
وأشارت حارص إلى أن المشروع تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إنشاء بنك الدم يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها للجهات التنفيذية التي تعاونت في إتمام المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يحقق نقلة نوعية في الخدمات الطبية، حيث سيخفف البنك الجديد العبء عن المواطنين، ويضمن توفير الدعم السريع للحالات الحرجة، في خطوة تجسد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على تحقيق العدالة في الخدمات الصحية بمختلف المناطق والمحافظات.
وتعهدت حارص بمواصلة السعي وتكثيف مجهوداتها للعمل على تحسين الخدمات الصحية في جميع مدن البحر الأحمر ليمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل العمل على استقطاب مزيد من الدعم للمستشفيات والمرافق الطبية بالمدن المختلفة.
ولاقى هذا المشروع ترحيبا واسعا من أهالي القصير، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير بنك دم تجميعي يخدم احتياجاتهم الطبية العاجلة، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الغردقة، ما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المحلية.
وتقدم النائب إبراهيم نظير ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى وزير النقل والمواصلات ووزيرة التنمية المحلية بشأن ضرورة إنجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط وسرعة تنفيذه، بسبب كثرة الحوادث اليومية والتى وقع آخرها ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ والتى ترتب عليها وفاة ١٤ مواطنا نتيجة لإهمال قائدى السيارات مع عدم وجود صيانة بصفة دورية للطريق.
وأضاف النائب أنه تقدم بالعديد من الأدوات البرلمانية منذ عام ٢٠١٦ ،يأتي ذلك إستنادا إلى أحكام المادة رقم ١٣٤ من الدستور وعملا بحكم المادتين أرقام ٢١٢ ، ٢١٥ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع:بناء على وقوع العديد من الحوادث المروعة على هذا الطريق الرئيسى بصورة يومية والتى يترتب عليها وفاة العديد من المواطنين بمعدل ٣ : ٤ حالات وفاة يوميا وحدوث آلاف الإصابات لآخرين، لاسيما وأنه قد تمت معاينة الطريق من قبل المسئولين بالمحافظة وهيئة الطرق والكباري وتم إدراجه بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ليتم تنفيذه على خمسة مراحل بداية من موقع الشرطة العسكرية بمدخل مدينة أسيوط وحتى مركز ديروط، ولكن وتيرة تنفيذ المشروع بطيئة للغاية.
والجدير بالذكر أيضا أنه تم من قبل تقديم ملف كامل للمسئولين يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكبارى ، بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة بعدد الوفيات والاصابات التى حدثت منذ عام ٢٠١٧ وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة اسيوط، وقد أفادت وزارة النقل من قبل أيضا بوجود إمكانية لتوسعة الطريق لمسافة ( 1,5 ) متر من ناحية الغرب و الشرق و عمل جزيرة فى المنتصف، وصدرت توصيات لجنة الإقتراحات والشكاوى بضرورة تنفيذ المشروع، و كذلك وزاره التخطيط بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وطالب النائب بضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، بزيادة إجراءات فحص قائدى السيارات بإجراء تحليل السموم لهم قبل التحرك من المواقف، وكذلك على الطريق، من أجل تجنب وقوع العديد من الحوادث المروعة وحفاظا على أرواح المواطنين.
وطلب النائب بمناقشة البيان العاجل بالجلسة القادمة ومناقشة طلب الإحاطة فى أقرب جلسة بلجنة النقل والمواصلات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف