هواوي تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الميدان اليمني – تقنية
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة IDC للأبحاث عن تصدّر شركة هواوي لسوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا خلال الربع الثاني من عام 2023، محققة نموًا استثنائيًا في الشحنات وحصتها السوقية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي شحنات الأجهزة القابلة للارتداء على المعصم، بما فيها أساور اللياقة والساعات الذكية، بلغ 43.
7 مليون وحدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. وحققت هواوي نموًا سنويًا بنسبة 42%، مع شحن 8.9 مليون وحدة عالميًا، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 20.3%.
وكان السوق الصيني المحرك الرئيسي لنمو هواوي، حيث شحنت الشركة نحو 6 ملايين وحدة، موسّعة حصتها السوقية إلى 38.4%. كما نجحت الشركة في توسيع حضورها في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وجاءت شاومي في المرتبة الثانية عالميًا بشحنات بلغت 5.9 مليون وحدة وحصة سوقية 13.5%، مدفوعة بأداء سلسلة Redmi منخفضة التكلفة، إضافة إلى نجاح أجهزتها الفاخرة مثل Watch S3 وWatch 2.
أما آبل فحلت ثالثة بـ5.7 مليون شحنة وحصة سوقية 13.1%، مسجلة تراجعًا بنسبة 12% على أساس سنوي بسبب المنافسة السعرية الشرسة من الشركات الصينية.
ذو صلة > هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في 10 سبتمبر
وأكملت سامسونج قائمة الخمسة الكبار بشحن 3.3 مليون وحدة، فيما جاءت BBK في المرتبة الخامسة بـ2.9 مليون شحنة وحصة سوقية 6.6%، مستفيدة من الطلب القوي على ساعاتها المخصصة للأطفال في الصين.
ورغم نجاح هواوي، سجل سوق الأجهزة القابلة للارتداء الذكية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر
Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الأجهزة القابلة للارتداء ملیون وحدة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية