رصد ثعلب “بلانفورد” في متنزه وادي الوريعة الوطني
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رصدت كاميرات المراقبة الحساسة في متنزه وادي الوريعة الوطني بالفجيرة ثعلب بلانفورد المراوغ وهو واحد من أحدث الكائنات الحية التي تم رصدها بالكاميرا ضمن مبادرة “راقب الطبيعة”، التي أطلقها “المشرق” بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لرسم خرائط الحياة البرية في دولة الإمارات.
وتهدف مبادرة “راقب الطبيعة” إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسية من الكائنات الحية والمساهمة في حماية واستعادة التنوع البيولوجي الغني في الدولة، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع هيئة الفجيرة للبيئة.
وتتيح المبادرة فرصا عديدة لمختلف أطياف المجتمع في دولة الإمارات (العائلات والمنظمات وصناع القرار والشباب) للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة “قادة التغيير” والذي يهدف إلى حشد جهود جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات.
ويعمل المشاركون في أنشطة علم المواطنة جنباً إلى جنب مع الخبراء في جمع وتحليل البيانات القيمة التي تساعد في صياغة استراتيجيات الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال نشر أدوات البحث العلمي والمساعدة في تركيب وصيانة الكاميرات الحساسة للحركة في مواقع مختارة في وادي الوريعة أول منطقة جبلية محمية في الدولة والذي تديره هيئة الفجيرة للبيئة.
وتستشعر الكاميرات الحركة باستخدام الأشعة تحت الحمراء طوال النهار والليل وهي توفر طريقة غير تدخلية لمراقبة الحياة الفطرية، خاصة الأنواع الخجولة مثل ثعلب بلانفورد، إذ توفر هذه اللقطات معلومات مهمة عن حالة التنوع البيولوجي، وتؤكد أهمية وفاعلية المناطق المحمية في الحفاظ على الحياة الفطرية.
وقالت منى الغرير رئيس مجموعة التسويق والاتصالات المؤسسية في “المشرق”، إن الصور التي تم التقاطها مؤخراً في منتزه وادي الوريعة الوطني لثعلب بلانفورد هي تأكيد على أهمية جهودنا في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الصور توفر رؤى مهمة حول التنوع البيولوجي الغني في دولة الإمارات مما يساعد على فهم وحماية الحياة الفطرية الفريدة التي تنعم بها الدولة.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى رسم خرائط التنوع البيولوجي والحياة الفطرية عبر استخدام تقنيات علمية بسيطة ومتقدمة تقوم بجمع بيانات مهمة عن التنوع البيولوجي في الدولة، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تعمل على زيادة المعرفة بالنظم البيئية المتنوعة في الدولة فحسب بل تتيح أيضا معالجة الآثار الضارة للتوسع الحضري والتلوث وتغير المناخ على الحياة النباتية والحيوانية في الدولة.
وقالت إنه منذ انطلاق المبادرة في يناير 2023 انضم إليها أكثر من 550 مشاركا وتم جمع أكثر من 3200 ملاحظة.
وقال الدكتور آندرو جاردنر المدير المساعد لإدارة الحفاظ على التنوع البيولوجي في جمعية الإمارات للطبيعة إنه تم تصنيف ثعلب بلانفورد على أنه معرض لخطر الانقراض في القائمة الوطنية الحمراء لدولة الإمارات العربية المتحدة والقائمة الحمراء الإقليمية للجزيرة العربية، مشيرا إلى أن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض هي الأنواع التي شهدت انخفاضا كبيرا في أعدادها مما يجعلها عرضة لأن تُصنّف على أنها مهددة بالانقراض في المستقبل القريب إذا استمرت التحديات الحالية كما هي؛ وأوضح أن تلك القوائم تعمل على تقييم حالة أنواع الكائنات الحية وفاعلية جهود الحفاظ عليها حيث تم تسجيل وجود الثعلب الصغير لأول مرة في جبال دولة الإمارات في عام 1995 ولم يتم تسجيله إلا بشكل متقطع منذ ذلك الحين.
وثعلب بلانفورد هو حيوان ليلي يتغذى بشكل أساسي على الحشرات والفواكه والقوارض ويعيش هذا النوع من الثعالب التي تفضل العيش بمفردها في المناطق الجبلية الصخرية على سفوح التلال وفي الوديان وهو قادر على القفز عموديا بسهولة لمسافة ثلاثة أمتار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی فی دولة الإمارات الحیاة الفطریة الحفاظ على فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تستقبل مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منذ انطلاق قرار «مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة»، أعداداً غفيرة من المراجعين الراغبين بتسوية أوضاعهم، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة.
وأكد مراجعون مخالفون، لـ «الاتحاد» في أبوظبي، أن المهلة بمثابة باب للأمل وبدء حياة كريمة لهم، من جديد بعد تسوية أوضاعهم، إذ إن المهلة منحتهم فرصة جديدة، بعد إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة عليهم، مع بقاء الاختيار للجميع، لمن يرغب البقاء في الدولة أو المغادرة.
وأشاروا إلى أسباب مخالفة إقامتهم تعود، لتعذر الحصول على وظيفة، وارتباط آخرين بذويهم المقيمين، وآخرون واجهوا مشاكل قانونية خالفوا على إثرها قوانين الإقامة.
وأشاد المراجع شريف القاضي (من الجالية البنغالية)، بالمبادرة التي أسقطت عنه كل الغرامات، لافتاً إلى أنه يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 15 عاماً، كما أن القيادة الرشيدة قدمت هذه المبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، إما بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو المغادرة من الدولة دون ختم الحرمان.
وقال: «إن موظفي خدمة العملاء مبتسمون، ويقدمون الخدمة طوال أيام الأسبوع، ولا يألون جهداً في تقديم أي خدمة يريدها المراجع، وليس هناك دولة تسعد المراجع مثل الإمارات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الرقم واحد بين مثيلاتها من دول العالم، ومن لم يعش على أرضها لا يعرف قيمة العيش الكريم الذي توفره لكل من يريد العمل والعيش فيها.
بدوره، قال المراجع محمد السيد عبدالحميد: «أقيم في دولة الإمارات منذ عام 2009، وأتلقى فيها المعاملة والتقديرالجيدين، وأعيش مع عائلتي فيها بأمن وأمان، وهنا وجدنا الخير الوفير، والدعم الكبير من القيادة والشعب.
وأضاف: «إن الناس في دولة الإمارات مهما أعطيناهم فلن نوفيهم حقهم، نظراً لما يقومون به من جهود حثيثة لإسعاد وإرضاء من يعيش على أرضها، وحالياً أنا في مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي، ويتم تقديم الخدمة بشكل سريع وسلس، كما أن الموظفين متفهمون، ويساعدون كل من يريد المساعدة، حيث تم مساعدتي لعمل تأشيرة إقامة لابني، والأمور تسير على خير ما يرام»، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة للمراجعين متميزة وسريعة للمراجع مهما كان وضعه».
أما يوغانينا داميني (من دولة الكاميرون)، فقالت: «إن المهلة تمثل فرصة كبيرة أمامها لتعديل وضعها، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما أن دولة الإمارات فتحت المجال أمامها للعمل في القطاع الذي تبحث عنه، في مجال الإدارة».
وأكدت أن قرار المهلة يعتبر فرصة استثنائية لا تعوض، ويجب الاستفادة منها الاستفادة المثلى وتعديل الوضع والبحث عن الوظائف التي ساهمت بها دولة الإمارات لمساعدة المخالفين الباحثين عن عمل يناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وقالت: «أدعو جميع المخالفين إلى الإسراع والاستفادة من قرار المهلة للبقاء في الدولة بشكل قانوني، واتخاذ القرار المناسب نحو مستقبلهم، لأن هذه المبادرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، وأنا أحب دولة الإمارات على ما تقدمه لكل مقيم يعيش على أرضها لينعم بالحياة والعيش الكريم، وهذا القرار فرصة ذهبية ستغير مجــرى حيـــاة كل مخالف بالكامل».
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟