رصد ثعلب “بلانفورد” في متنزه وادي الوريعة الوطني
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رصدت كاميرات المراقبة الحساسة في متنزه وادي الوريعة الوطني بالفجيرة ثعلب بلانفورد المراوغ وهو واحد من أحدث الكائنات الحية التي تم رصدها بالكاميرا ضمن مبادرة “راقب الطبيعة”، التي أطلقها “المشرق” بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لرسم خرائط الحياة البرية في دولة الإمارات.
وتهدف مبادرة “راقب الطبيعة” إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسية من الكائنات الحية والمساهمة في حماية واستعادة التنوع البيولوجي الغني في الدولة، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع هيئة الفجيرة للبيئة.
وتتيح المبادرة فرصا عديدة لمختلف أطياف المجتمع في دولة الإمارات (العائلات والمنظمات وصناع القرار والشباب) للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة “قادة التغيير” والذي يهدف إلى حشد جهود جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات.
ويعمل المشاركون في أنشطة علم المواطنة جنباً إلى جنب مع الخبراء في جمع وتحليل البيانات القيمة التي تساعد في صياغة استراتيجيات الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال نشر أدوات البحث العلمي والمساعدة في تركيب وصيانة الكاميرات الحساسة للحركة في مواقع مختارة في وادي الوريعة أول منطقة جبلية محمية في الدولة والذي تديره هيئة الفجيرة للبيئة.
وتستشعر الكاميرات الحركة باستخدام الأشعة تحت الحمراء طوال النهار والليل وهي توفر طريقة غير تدخلية لمراقبة الحياة الفطرية، خاصة الأنواع الخجولة مثل ثعلب بلانفورد، إذ توفر هذه اللقطات معلومات مهمة عن حالة التنوع البيولوجي، وتؤكد أهمية وفاعلية المناطق المحمية في الحفاظ على الحياة الفطرية.
وقالت منى الغرير رئيس مجموعة التسويق والاتصالات المؤسسية في “المشرق”، إن الصور التي تم التقاطها مؤخراً في منتزه وادي الوريعة الوطني لثعلب بلانفورد هي تأكيد على أهمية جهودنا في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الصور توفر رؤى مهمة حول التنوع البيولوجي الغني في دولة الإمارات مما يساعد على فهم وحماية الحياة الفطرية الفريدة التي تنعم بها الدولة.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى رسم خرائط التنوع البيولوجي والحياة الفطرية عبر استخدام تقنيات علمية بسيطة ومتقدمة تقوم بجمع بيانات مهمة عن التنوع البيولوجي في الدولة، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تعمل على زيادة المعرفة بالنظم البيئية المتنوعة في الدولة فحسب بل تتيح أيضا معالجة الآثار الضارة للتوسع الحضري والتلوث وتغير المناخ على الحياة النباتية والحيوانية في الدولة.
وقالت إنه منذ انطلاق المبادرة في يناير 2023 انضم إليها أكثر من 550 مشاركا وتم جمع أكثر من 3200 ملاحظة.
وقال الدكتور آندرو جاردنر المدير المساعد لإدارة الحفاظ على التنوع البيولوجي في جمعية الإمارات للطبيعة إنه تم تصنيف ثعلب بلانفورد على أنه معرض لخطر الانقراض في القائمة الوطنية الحمراء لدولة الإمارات العربية المتحدة والقائمة الحمراء الإقليمية للجزيرة العربية، مشيرا إلى أن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض هي الأنواع التي شهدت انخفاضا كبيرا في أعدادها مما يجعلها عرضة لأن تُصنّف على أنها مهددة بالانقراض في المستقبل القريب إذا استمرت التحديات الحالية كما هي؛ وأوضح أن تلك القوائم تعمل على تقييم حالة أنواع الكائنات الحية وفاعلية جهود الحفاظ عليها حيث تم تسجيل وجود الثعلب الصغير لأول مرة في جبال دولة الإمارات في عام 1995 ولم يتم تسجيله إلا بشكل متقطع منذ ذلك الحين.
وثعلب بلانفورد هو حيوان ليلي يتغذى بشكل أساسي على الحشرات والفواكه والقوارض ويعيش هذا النوع من الثعالب التي تفضل العيش بمفردها في المناطق الجبلية الصخرية على سفوح التلال وفي الوديان وهو قادر على القفز عموديا بسهولة لمسافة ثلاثة أمتار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی فی دولة الإمارات الحیاة الفطریة الحفاظ على فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.