2.8 تريليون درهم القيمة السوقية لـ20 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وصل رأس المال السوقي لأكبر 20 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية الأسبوع الحالي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني، ومكاسب الأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
واستحوذت الـ 20 شركة المُدرجة على نحو 77.6% أو ما يعادل 2.79 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.59 تريليون درهم.
وجاءت شركة “العالمية القابضة” في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 912.29 مليار درهم بما يعادل 25.4% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بقيمة سوقية تربو على 296.8 مليار درهم وبحصة 8.25%، ثم “أدنوك للغاز” بنحو 240.2 مليار درهم تمثل 6.7% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة “أي آند – اتصالات سابقاً” إلى 161.5 مليار درهم بحصة 4.5%، ثم “بنك أبوظبي الأول” 147.6 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.1%، ثم “الإمارات دبي الوطني” 127.9 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 119 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة “بروج بي ال سي” أكثر من 77.8 مليار درهم، و”إعمار العقارية” 77.6 مليار درهم، و”أدنوك للحفر” 74.2 مليار درهم، و”أبوظبي التجاري” 63.7 مليار درهم، و”الدار العقارية” 59.6 مليار درهم، و”كيو القابضة” 51 مليار درهم.
وسجلت القيمة السوقية لمصرف “أبوظبي الإسلامي” نحو 47.6 مليار درهم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” نحو 45.6 مليار درهم، و”بنك دبي الإسلامي” 44.7 مليار درهم، و”المشرق” 42.7 مليار درهم و”بيرو هيلث القابضة” 41 مليار درهم، و”أدنوك للإمداد والخدمات” 40.5 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة السوقیة تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف