“العفو الدولية” تدعو لفتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
#سواليف
قالت منظمة ” #العفو_الدولية ” إن #إسرائيل دمّرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع #غزة، داعية إلى “التحقيق في هذا التدمير ضمن #جرائم_الحرب”.
ودعت المنظمة في بيان نشرته الخميس إلى “إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع ’المنطقة العازلة‘ على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما #التدمير غير المبرر و #العقاب_الجماعي”.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدما الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.
مقالات ذات صلة مخلفا 22 شهيدا ودمارا واسعا.. الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان 2024/09/06وقالت: “من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر”.
وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن “حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر”.
وأضافت: “أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن”.
وتابعت: “يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة”.
وشددت على أنه “لا يجوز أن يكون إنشاء أي “منطقة عازلة” بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء”.
وأضافت: “أما التدابير التي تتخذها إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات التي تُشن عليهم من غزة فلا بد من تنفيذها على نحو يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير بلا مبرر وحظر العقاب الجماعي”.
ولليوم 336 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و 878 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و 454 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو الدولية إسرائيل غزة جرائم الحرب التدمير العقاب الجماعي على طول الحدود الشرقیة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا