اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان: "طرفا الصراع ارتكبا مجموعة ’مروعة‘ من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب".

وطالبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان "دون تأخير".

وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.

 وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".

وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين".

ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار

بدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.

وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».

وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.

وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.

 

 

كلمات دلالية المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي

مقالات مشابهة

  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • الأمم المتحدة قلقة بشأن المدنيين الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع المدنيين جنوب شرق السودان
  • مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
  • المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار
  • قرار أمريكي مفاجىء ومباشر يمس سوريا في الأمم المتحدة
  • واشنطن تلغي اعترافها بحكومة الجولاني
  • الأمم المتحدة تستنكر استهتار روسيا بأرواح المدنيين بعد قصف على كريفي ريغ
  • تحذير أممي من تفاقم أزمة النزوح في السودان ودعوة لحماية المدنيين
  • مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى